تصدّر لبنان الدول العربية من حيث نصيب الفرد من تحويلات المغتربين، واحتلّ المرتبة الاولى عربياً من حيث التنوع في مصادر التحويلات.
ففي ظل ارتفاع هستيري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ارتفعت تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى أسرهم بشكل غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين إلى لبنان 6.3 مليارات دولار خلال العام 2020، وهو ما يمثّل 11.5% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية بأكملها.التنوع في مصادر التحويل
واحتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد ليبلغ 923 دولارا، كما وساهمت التحويلات بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، بالإضافة للمرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.عدد المقيمين في الخارج
ويقدر عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج بنحو مليون و300 ألف، من أصل 5.5 ملايين نسمة، وتقدر التحويلات المالية بالعملات الأجنبية التي يرسلها هؤلاء من بلدان إقامتهم إلى لبنان بنحو 12 مليار دولار سنوياً، في حين أنّ الأرقام الرسمية تشير إلى أنّ تلك التحويلات تراوح بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً، ويعود الفارق في الأرقام إلى أنّ قسماً من هذه الأموال تُحول إلى لبنان عبر المصارف وشركات تحويل الأموال، وقسماً آخر عبر طرق أخرى بعيدة من القنوات الرسمية.قيود على السحوبات
وكانت قد أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، قبل أسبوعين أنّ 74% من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021، ويستفيد من التحويلات حوالي 220 ألف أسرة، أي حوالي ربع العدد الإجمالي، وهذا ما يشكل أحد أبرز عوامل الصمود لكثير من اللبنانيين بوجه الأزمة الاقتصادية القائمة.
ومنذ أواخر 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيوداً قاسية على السحوبات المالية من ودائع العملات الأجنبية، كما حددت سقوفاً للسحوبات بالليرة، ما دفع ببعض أصحاب الودائع إلى تنفيذ احتجاجات بالشارع بين فترة وأخرى.