تلقّى اللبنانيون في الخارج خبر تعديل المادّة المتعلّقة بتصويتهم في الانتخابات النيابية المقبلة كانتصار على الطبقة السياسية التي تحاول تهميش أصواتهم وحقوقهم وواجبهم الوطني.
وفي الوقت الذي توجّه العديد منهم في بلاد الاغتراب إلى التسجيل في السفارات على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، لا تزال بعض الشكوك تهيمن على نفوسهم ويبقى الانتظار سيّد الموقف مع اقتراب موعد قرار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في التوقيع على المادة المتعلقة بتصويتهم أو رفضها.
فما هو مصير إقتراع المغتربين خصوصاً مع تقريب موعد الإنتخابات النيابية إلى آذار / مارس من العام المقبل واعتماد آلية التصويت للـ128 نائباً؟
فما هو مصير إقتراع المغتربين خصوصاً مع تقريب موعد الإنتخابات النيابية إلى آذار / مارس من العام المقبل واعتماد آلية التصويت للـ128 نائباً؟
القانون
في الموازاة، أوضحت المحامية ديان عسّاف أنه "إما يوقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية أو يرفضه وبذلك يعود القانون الى مجلس النواب ليتمّ النظر فيه ودرسه."
ولفتت إلى أنه "حتى ولو نُشر القانون في الجريدة الرسمية ممكن ان يتمّ الطعن فيه أمام المجلس الدستوري وهذا ما كان يلوّح به النائب جبران باسيل." وقالت: إن أبطل المجلس الدستوري هذا القانون فلن يتمكن اللبنانيون المغتربون من التصويت للـ 128 نائباً ".
ولفتت إلى أنه "حتى ولو نُشر القانون في الجريدة الرسمية ممكن ان يتمّ الطعن فيه أمام المجلس الدستوري وهذا ما كان يلوّح به النائب جبران باسيل." وقالت: إن أبطل المجلس الدستوري هذا القانون فلن يتمكن اللبنانيون المغتربون من التصويت للـ 128 نائباً ".
هل يوقّع؟
وأشار عضو تكتل لبنان القوي، النائب ألان عون في حديث لـ "جسور" إلى أن "الرئيس هو في صدد ردّ القانون الى المجلس النيابي عملاً بصلاحيته الدستورية ومفنّداً الأسباب الموجبة لذلك، لا سيّما كل التعديلات على تواريخ تثبيت قوائم الشطب من أجل تقريب موعد الانتخابات مما يحرّم فئة من اللبنانيين حق الاقتراع لعدم بلوغهم 21 سنة بسبب تقريب المواعيد، كما سيعترض على حرمان اللبنانيين المنتشرين من التصويت لممثلين عنهم في الاغتراب"
وردّاً على سؤال، لفت النائب اللبناني إلى أن "الجدير انتظار إعادة المناقشة التي ستحصل في مجلس النواب على أثر ردّ الرئيس للقانون وفيما سيعاد تعديل وتصويب القانون، وبناء عليه يبنى على الشيئ مقتضاه في ما يخص الطعن لدى المجلس الدستوري".
وردّاً على سؤال، لفت النائب اللبناني إلى أن "الجدير انتظار إعادة المناقشة التي ستحصل في مجلس النواب على أثر ردّ الرئيس للقانون وفيما سيعاد تعديل وتصويب القانون، وبناء عليه يبنى على الشيئ مقتضاه في ما يخص الطعن لدى المجلس الدستوري".
صوت المغترب
واعتبر المغتربون انه لا يجوز التمييز بين المواطن المقيم والمواطن المغترب فالأمر يضرب قاعدة المساواة بين المواطنين ويكفلها الدستور، ولا يجوز التعامل مع المغتربين كسند مالي بالإتكاء على تحويلاتهم المالية، وحرمانهم من حقهم في المشاركة في صناعة القرار الوطني معتبرين ان السعي لإلغاء حقّ المغتربين بالإقتراع مردّه الى خوف بعض القوى السياسية من صوت المغترب اللبناني الذي لا يتأثر بسياسة الترهيب والترغيب الخدماتية المتعلّقة بالزبائنية القائمة.
فهل السلطة المتحكمة برقاب اللبنانيين متوجسة من اصوات المغتربين ومن نتائج الانتخابات خصوصا بعد ثورة 17 تشرين وانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس؟
فهل السلطة المتحكمة برقاب اللبنانيين متوجسة من اصوات المغتربين ومن نتائج الانتخابات خصوصا بعد ثورة 17 تشرين وانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس؟