في جلسة عامة في طبرق، شرق البلاد، من المقرر أن يحسم البرلمان الليبي، الاثنين، أمر التعديلات على القوانين الانتخابية التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك كي يتم فسح المجال أمام تحديد أجندة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر/ كانون الاول المقبل .
ف
قد كشف النائب بالبرلمان جبريل اوحيدة في تصريح له أن الجلسة سيحضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن هذه التعديلات.
يأتي ذلك بعد أسابيع، من طلب مفوضية الانتخابات من البرلمان، إعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، وهي المواد 12 و 16 و 20 و22 وكذلك 50، وذلك من أجل تنفيذ الانتخابات بعيدا عن الطعون القضائية.
وتحتاج المفوضية إلى مصادقة وقبول البرلمان لهذه التعديلات في أقرب وقت ممكن، للمضي قدما في العملية الانتخابية وإنهاء كافة الخطوات المرتبطة بها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري حسب خارطة الطريق الأممية، وذلك من خلال وضع جدول زمني للاقتراع، ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي خططت المفوضية أن يكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذا ما تسلمت القوانين الانتخابية بعد تعديلها، هذا الأسبوع.