كشف تقرير حديث أن عدد الأشخاص شديدي الثراء في اليابان سوف ينكمش خلال 5 أعوام.
ووفقًا لشركة استشارات عقارية بريطانية، من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص شديدي الثراء في اليابان بنسبة 1.8% بحلول عام 2027. وتعد اليابان الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي ستشهد تراجعًا في هذه الفترة.
على الرغم من ذلك، ستبقى اليابان موطنًا لثاني أكبر عدد من الأفراد شديدي الثراء في آسيا، بعد البر الرئيسي الصيني، حيث يتجاوز صافي ثروة الفرد 30 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص شديدي الثراء في اليابان إلى حوالي 21,859 شخصًا في عام 2027، مقارنة بـ 22,259 شخصًا في عام 2022.
تشير التقارير إلى أن هذا التراجع المحتمل يعود جزئيًا إلى انخفاض تعداد سكان اليابان، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان من 125 مليون نسمة في عام 2022 إلى 122 مليون نسمة في عام 2027 بنسبة 2.3%.
على المستوى العالمي، تراجع عدد الأشخاص شديدي الثراء بنسبة 3.8% في عام 2022، وذلك نتيجة لسلسلة من الصدمات التي تضرب الاقتصاد العالمي، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم وزيادة معدلات الفائدة.
ومن المتوقع أيضًا ارتفاع عدد الأشخاص شديدي الثراء في آسيا بنسبة 39.8%، حيث سيصل إلى 210,000 شخص في عام 2027.
كما أشار التقرير إلى أنه من المرجّح أن يشهد البر الرئيسي الصيني زيادة كبيرة في عدد الأشخاص شديدي الثراء، حيث سيرتفع من حوالي 88,000 شخص في عام 2022 إلى حوالي 132,000 شخص في عام 2027. وتعكس هذه الزيادة النمو الاقتصادي القوي والتطور السريع في الصين.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن الأشخاص شديدي الثراء هم أولئك الأفراد الذين يمتلكون صافي ثروة شخصية تتجاوز 30 مليون دولار. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على التوزيع الثروات في البلدان وتغيراتها على مر السنين.
يعكس تقرير شركة نايت فرانك واقع الثراء في اليابان وتراجعه المتوقع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع تعداد السكان في البلاد. ومع انخفاض تعداد السكان، قد ينعكس ذلك على الاقتصاد الياباني وعلى توزيع الثروات.
ختامًا، يتطلع العالم إلى متابعة تطورات الثروة والتوزيع العادل للثروات في مختلف البلدان، حيث تلعب هذه العوامل دورًا هامًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
