هذا الواقع سلط عليه الضوء عضو برلمان الإقليم كردستان أحمد دبان، الذي أكد أن نسبة البطالة ارتفعت 20% في بعض المناطق وخاصة في محافظة دهوك التي سجلت النسبة الأعلى أما مناطق هورامان وحلبجة ورانيا في السليمانية فجاءت بالمرتبة الثانية.

 

وأشار الى أن الأسباب عديدة أهمها الاعتماد على اليد العاملة الخارجية، وثانياً، الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحكومة نتيجة رفع سعر الدولار وتأخر توزيع الرواتب وفرض الضرائب، ما أدى الى انكماش حركة السوق".

 

ولفت إلى أن “معدلات البطالة في العام شهدت ارتفاعا تجاوز 10% وفي مناطق معينة، بلغ أكثر من 20%”. 

 

ويعاني إقليم كردستان من أوضاع اقتصادية سيئة، ما يدفع المواطنين للتظاهر باستمرار، للمطالبة بالإصلاح.

وبحسب هيئة الإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الإقليم،تراجع الأوضاع الاقتصادية الحياتية للموظفين الحكوميين الذين قد يتجاوز عددهم مليون شخص من مجموع سكان الإقليم، البالغ أكثر من 6 ملايين نسمة، انعكس سلباً على واقع الفئات والشرائح الاجتماعية الأخرى في قطاعات النشاط الخاص، كالأسواق والمطاعم والفنادق والنقل والسياحة، التي تعتمد في استمرارية عملها ونشاطها وتأمين مواردها على مقدار السيولة المالية التي يضخّها العاملون في القطاع الحكومي العام.

وأظهرت مؤشرات نشرتها مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، عن العام الجاري 2021، أرقاما وإحصاءات مؤسفة بالنسبة لمجمل أوضاع السكان في البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة والأمن والحريات، إلى جانب قضايا التعليم والصحة والبطالة وفقدان الأطفال لذويهم.

 

وبحسب إحصاءات المفوضية المتعلقة بحياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم، فإن مؤشراتها سجلت نسبة فقر 25 في المئة من مجموع السكان، ضمنهم إقليم كردستان، ونسبة بطالة قارب الـ14 في المئة. وسجلت مقتل 596 مواطناً بسبب أعمال العنف.