في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي، تراجعت إيران عن مطلبين رئيسيين وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سابقا.
في المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته ثلاث سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها.
وبعد 17 شهرا من بدء الولايات المتحدة وإيران المفاوضات غير المباشرة بوساطة أوروبية، بشأن عودة محتملة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، الذي تخلى عنه ترامب، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراحا "نهائيًا" للطرفين للنظر فيه قبل انهيار المحادثات بشكل نهائي، حسبما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين غربيين.
عودة المفاوضين
وفي الثالث من أغسطس/ آب، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران عودة مفاوضيها إلى فيينا لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق.
والاثنين، كتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن في نص نهائي.
لكن وراء كل قضية تقنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم".
ويحذر المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.
وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الولايات المتحدة مستعدة لإبرام صفقة بسرعة وان اقتراح الاتحاد الأوروبي هو الأساس الممكن الوحيد لذلك".
الضغط الأقصى
وقال جوزيف سيرينسيوني، خبير السياسة النووية الذي تشاور عن كثب مع إدارة أوباما خلال محادثات الصفقة الأصلية، "نحن أقرب مما كنا عليه منذ أن تم الاتفاق تقريبا في مايو/ أيار الماضي قبل تعليق المحادثات للانتخابات الإيرانية".
وأضاف، "الخلاصة: يمكن أن يحدث"، في إشارة إلى احتمالية توقيع اتفاق للعودة للامتثال المشترك على الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويرفع الاتفاق معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل قيود مشددة على أنشطتها النووية تستمر لعام 2030.
وكان ترامب، انسحب من الاتفاق النووي بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران تحت ما يعرف باسم "الضغط الأقصى".
إنجاز سياسي
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن التوقيع المحتمل للاتفاق النووي من شأنها أن يمنح الرئيس الأميركي، جو بايدن، "إنجازا في السياسة الخارجية بينما يتجه للانتخابات النصفية في الخريف"، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأوروبيين يقولون إن بايدن قد يكون حذرًا من الانتقادات السياسية بشأن تجديد اتفاقية أوباما التي يندد بها الجمهوريون بشكل موحد تقريبا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في وقت سابق إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها.
خلاف واحد
من جانبه، قال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، إن إيران تخطئ التقدير في إمكانية عدم قيام مفتشي الأمم المتحدة بعملهم. وأضاف "تمكن الطرفان من حل العديد من القضايا هو تطور إيجابي، لكن حقيقة وجود خلاف واحد متبقي لا يضمن النجاح".
ومع ذلك، إذا رفض المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، العرض الغربي الحالي، فمن المحتمل ألا تتخلى طهران عن المحادثات بشكل نهائي.
