في إطار مطالبة الأردن بحقوقه المائية من نهر اليرموك، أكد الجانب الأردني على لسان وزير المياه والري محمد النجار أن الاتفاقية الموقعة مع سوريا حول استثمار مياه النهر لا تلزم الأخيرة بكميات محددة لتقديمها للأردن،
وأشار إلى الحاجة لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن.
تجاوزات سورية
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، طالب وزير الزراعة الأردني "خالد الحنيفات"، بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، معتبراً أن "زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية وقد تسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ومنع الأردن من الحصول على حقوقه المائية".
وقبل ذلك بشهرين، اتفق الأردن مع النظام السوري، خلال اجتماعات وزارية عدة عقدت في عمّان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.
خطة جونستون
يشار إلى أنه وفي العام 1953, اتفق كل من الأردن و سوريا ولبنان وإسرائيل على "خطة جونستون" برعاية أميركية والتي بموجبها تم تخصيص 375 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك للأردن سنويا.
لكن عام 1987، وبعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الأردني زيد الرفاعي الى دمشق تم ابطال الاتفاقية وتوقيع أخرى جديدة خفضت حصة الأردن الى 200 مليون متر مكعب سنوياً. وبحسب مصادر مسؤولة فإن النظام السوري لا يلتزم بهذه الاتفاقية أيضاً.
ويحصل الاردن حالياً على ما لا يزيد عن 40-50 مليون متر مكعب سنويا.
