وعقد المجلس التنفيذي دورته العادية الـ39 يومي الخميس والجمعة الماضيين. وخلال ساعات من النقاش المستمر بشأن ملف منح إسرائيل صفة المراقب، طرح كثير من الآراء المتباينة، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى اقتراح إرجاء الأمر لعرضه على قادة الدول الأفريقية في قمتهم المقبلة.

 

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قوله إن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي درس القضية باقتراح من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة.

ورأى لعمامرة أن قرار مفوضية الاتحاد قبول إسرائيل عضوا مراقبا هو قرار "غير مسؤول"، وأكد أن وزراء الخارجية وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد.

 

وتابع قائلا "يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحيحة لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه مستقبلا".

 

في السياق نفسه، أكد السودان رفضه قرار رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي، منح إسرائيل صفة المراقب من دون التشاور مع الدول الأعضاء. وقالت الخارجية السودانية في بيان رسمي "نؤكد أن عمل الوزارة يقوم على المؤسسية، وأن موقفها واضح إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافا بين المفوضية والأعضاء".

 

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تشهد انقساما غير مسبوق على خلفية قبول رئيس المفوضية إسرائيل بصفة عضو مراقب. وأضاف المصدر أن 25 دولة أفريقية طالبت رئيس المفوضية بالتراجع عن قراره. ووفقا للمصدر، فإن المساعي الجانبية لإيجاد مخرج من هذه الأزمة قد باءت بالفشل في ظل تمسك الجانبين بمواقفهما.

 

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل مفاجئ أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي. وفي الثالث من أغسطس/آب الماضي، أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية.