الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو : ماذا يقول القانون التأسيسي؟

أعلن الإتحاد الأفريقي تعليق مشاركة بوركينا فاسو، في جميع أنشطته، إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس روش كابوري.
 
وقال بيان لمجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد إن تعليق عضوية بوركينا فاسو، سارية حتى استعادة النظام الدستوري بشكل فعال بالبلاد.
 
البيان أشار إلى أن القرار يتماشى مع قوانين الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، خاصة "القانون التأسيسي لمفوضية الاتحاد الأفريقي؛ بروتوكول الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم الأفريقي؛ الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
 
والأسبوع الماضي أعلن الجيش في بوركينا فاسو، عزل رئيس البلاد روش كابوري، وتعليق العمل بالدستور.
 
والسلطة في بوركينا فاسو منذ الإثنين الماضي بيد "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" بقيادة الليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرّرا بهجمات المسلحين.
 
إدانة الانقلاب 
 
وكان الاتحاد الأفريقي، دان الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينا فاسو وأطاح بالرئيس كابوري، داعيا جميع الأطراف إلى تغليب الحوار لحل مشاكل البلاد.
 
وفي بيان صادر الثلاثاء الماضي، عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، عن قلقه "البالغ" للوضع الذي وصفه بـ"الخطير للغاية" في بوركينا فاسو.
 
وطالب فكي، الجيش الوطني وقوى الأمن في البلاد بـ"الالتزام الصارم برسالتهم الجمهورية، وهي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي".
 
كما دعا الجيش إلى ضمان سلامة رئيس بوركينا فاسو وجميع أعضاء حكومته.
 
ووفق البيان، يعمل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن كثب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مؤكدا عزمه مواصلة بذل جهود مشتركة مع المنظمة الإقليمية من أجل حل سريع لهذه الأزمة.
 
والرئيس كابوري الذي يتولّى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة المسلحين، بات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف وعجزه عن مواجهتها.
 
عقوبة تعليق المشاركة
 
الاتحاد الذي يوجد مقره الرئيسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويضم في عضويته 55 دولة، يتكون قانونه التأسيسي من 33 مادة وتنص مادته الرابعة على رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات، في إشارة صريحة إلى مناهضة الانقلابات العسكرية التي تقع في دول القارة السمراء بين الفينة والأخرى.
 
ووفق القانون التأسيسي، يعد أحد أبرز أهداف الاتحاد الأفريقي هو توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
 
وتنص المادة الـ30 من القانون التأسيسي تحت بند "تعليق المشاركة" على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطرق غيـر دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد".
الكلمات الدالة