الانتخابات الليبية في موعدها وتعذر التوافق حول القانون

على مسافة شهرين تقريباً من موعد الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجاري، لا يزال التخبط يتحكم بمصير القانون الذي ستجرى على أساسه.
وفيما دعا برلمانيون ليبيون في ختام مشاورات بين وفدين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة نهاية العام، لم يتم الإعلان عن توافق حول قانون الانتخابات الذي يمثل أبرز نقطة خلاف بين المؤسستين.
وقال البيان الختامي بعد مشاورات دامت يومين في العاصمة المغربية الرباط "ندعو المنتظم الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وتوفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم".
ولم يوضح البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، ما إذا كانت المشاورات قد أسفرت عن توافق حول قانون الانتخابات. واكتفى بالإشارة إلى أن النقاشات تمت "في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد".
لقاءات الرباط 
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي شارك ممثلون عنها في لقاءات الرباط، قد حثّت المتحاورين "على اغتنام الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات".
وعقدت المشاورات التي حضرها أيضا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق على قانون للانتخابات الرئاسية قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.
وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. وعُلقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف.
فوضى أمنية 
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات جهادية.
وشكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة في مارس آذار يترأسها رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر.
لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة، فاقمها حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي، وهو قرار رفضه أيضا المجلس الأعلى للدولة.
الكلمات الدالة