الإعلان صدر في 28 يوليو/تموز باللغة الفرنسية ونشرته وسائل إعلام محلية وتم توجيهه من قبل “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية وجاء فيه "إن الإجراءات الاحترازية تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا لم تعد سارية" اعتبارًا من الخميس.

 

إلا أن أي إعلان بهذا الصدد لم يصدر عن الرئاسة الجزائرية أو الحكومة. وأوضحت الجمعية أن هذا القرار اتُخذ "في ختام عملية تقييم للآلية" التي وُضعت بعد فرض القيود، و"بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة".

 

وكانت القيود فُرضت إثر تعليق الجزائر، في 8 يونيو/حزيران، "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية. وفي اليوم نفسه، طلبت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر من أعضائها حظر التعامل التجاري للسلع والخدمات، من وإلى إسبانيا. وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر حينها من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

 

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".

 

ونهاية يونيو/حزيران، اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري.

 

عام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.