بدأت الحكومة الفرنسية اجراءات الاغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة.
وأكّدت إدارة منطقة واز أنها "ستنظر" في قرار إغلاق المسجد الكبير في بوفيه "لمدة تصل إلى ستة أشهر" على أساس خطب "تُحرّض على الكراهية" و"العنف" و"الدعوة إلى الجهاد".
و"في إطار الآلية المضادة، أُرسلت رسالة في نهاية الأسبوع الماضي لبثّ القرار المُتّخذ، وحاليا في فترة العشرة أيام الممنوحة لتلقي الملاحظات".
وقال محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المسجد سميم بلاكي إن السلطات تتهمه على خلفية "تصريحات أدلى بها أحد أئمة المسجد خلال خطبة بادر الى إلقائها وتم منعه من القيام بذلك".
لكن السلطات تعتبر الرجل "الذي يتم تقديمه على أنه خطيب عرضي" إماما مكلفا". وكان يدلي بتصريحات "تمجد الجهاد" وتدافع عن "ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام"، وتنادي "بإعلائه فوق قوانين الجمهورية".
وبحسب الوزارة، فإن خطبه "تتهجم" على من يسميهم "كفارًا" وتعتبر المجتمعات الغربية "معادية للإسلام"، كما أنها تحض على "الانفصال عن الجمهورية" وعلى "كراهية المثليين واليهود والمسيحيين".
وبحسب وزارة الداخلية، يوجد على الأراضي الفرنسية 2623 مسجدًا وقاعة للصلاة "99 منها يُشتبه في أنها تحض على الانفصالية"، وكلّها "تمّت السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة".
ونص القانون الذي دعمه الوزير جيرالد دارمانان وأقرّ في آب/أغسطس، على مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وتنظيم التعليم المنزلي وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية المؤسسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
أخبار سريعة