أصدر قاضي القطب المتخصّص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، حكمًا بالسجن 15 سنة بحق عبد المومن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة "تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار، بحسب أحد محامي الدفاع.
وذكر المحامي ميلود براهيمي لوكالة فرنس برس أن الأحكام الصادرة هي "عقوبة 15 عام سجنًا نافذًا ضد عبد المومن ولد قدور و7 سنوات بحق نائبه أحمد مازيغي" الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
وأدين المتهمان بجنح "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للآخرين، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، تعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة".
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي "تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي". وبحسب النيابة فإن "جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية... وكلفت خزينة الشركة 2,1 مليار دولار".
أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، وفقًا للنيابة التي أوضحت أن المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة بالإضافة إلى أشغال الصيانة والتحديث والدراسات.
سلطات دبي سلّمت ولد قدور في أغسطس/آب 2021 وكان هرب إليها إثر إقالته بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتوفى في 2021 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عامًا في رئاسة البلاد.
تولى ولد قدور، وهو صديق مقرّب من بوتفليقة، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
