المحكمة الأوروبية تدين تركيا لاحتجازها تعسفيا 427 قاضياً!

قاعة المحكمة الأوروبية (أ ف ب)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا لاحتجازها موقتا و"بطريقة تعسفية" 427 قاضيا ومدعيا تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

ورأى القضاة الأوروبيون بالاجماع أن انقرة انتهكت "الحق في الحرية" الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بحبسها موقتا هؤلاء القضاة.

شبهات إنتماء

وفي تفاصيل القضية، أوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو" التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله" غولن الذي تتهمه انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على انقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.

عمليات تطهير

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصا تشتبه بأنهم من انصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب ادروغان فضلا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.
وأصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضيا ومدعيا عاما للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك "لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز" على ما أشارت المحكمة الأوروبية.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصا خلال حملات التطهير هذه.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس اوروبا.
الكلمات الدالة