دعوات لإفراج إيران عنه.. من هو السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده؟

ندد التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في إيران بوضع مصطفى تاج زاده في سجن انفرادي، ودعا التكتل السبت، السلطات الإيرانية للإفراج عن السياسي المعتقل ومحاكمته علنيا.

دعوات الإفراج عن زاده، تأتي بعدما أعلنت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية في إيران قبل أسبوع، بدء محاكمة مصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي والموقوف منذ يوليو/ تموز بتهمة تقويض أمن الدولة.

وقالت الوكالة في وقت متأخر السبت الماضي، إن جلسة لمحاكمة مصطفى تاج زاده "عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة" في طهران.

ثلاث اتهامات

والشهر الفائت، اعتقلت السلطات الإيرانية مصطفى تاج زاده الذي سبق أن شغل منصبا حكوميا، على خلفية اتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، إضافة إلى مخرجين سينمائيين اثنين وفق الإعلام المحلي.

وأوضحت الوكالة أن "ثلاث تهم وُجهت إلى تاج زاده بما في ذلك التآمر على الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه "رفض الرد على أسئلة رئيس المحكمة"، الذي أعلن أنه سيصدر الحكم في وقت لاحق.

من هو مصطفى تاج زاده؟

شغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية، في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).

لكن عام 2009، دخل السجن على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه عام 2016.

ومنذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" وإجراءات لتعزيز الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية.

وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية عام 2021. لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ إبراهيم رئيسي.

وعلى هامش ترشحه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات"، وأدان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و"تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات".

الكلمات الدالة