في إيران .. نساء وأطفال ضحايا عمليات الاعدام!

كشف تقرير أممي أن إيران أعدمت أكثر من 250 شخصا، من بينهم 4 أطفال على الأقل سنة 2020 ونفذت سراً حتى الآن في العام الحالي 230 عملية إعدام شملت 9 نساء وطفلا واحداً.

فقد أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن بأن السلطات الإيرانية تواصل فرض عقوبة الإعدام على أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكابهم جريمة، مخالفة بذلك القوانين الدولية الموقعة عليها طهران.
وأشار الى أن إيران أعدمت عام 2020، أكثر من 250 فردا، بينهم أربعة مذنبين أطفال على الأقل، مقدراً أن من تم إعدامهم سراً حتى الآن في 2021، أكثر من 230 شخصا، بينهم 9 سيدات وطفل".

نقص في الشفافية

وقال رحمن إن "غياب الإحصاءات الرسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام يعني أن هذه الممارسة تفلت من التدقيق مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تمنع المحاسبة، مضيفاً أن هناك مخاوف بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، كوضعها في خانة "تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي"، وأكد أن لدى إيران إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات.
وتابع رحمن أن "هذه العناصر، والاعتماد الكبير من قبل المحاكم على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب ... يقودني إلى استنتاج أن فرض عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة".

دعوة لمراقبة الحكومة الايرانية

وحث "رحمن" الحكومة الإيرانية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأطفال المذنبين، مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ"متابعة هذا الأمر بقوة مع إيران"
كذلك دعا السلطات الإيرانية إلى وقف سياسات التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران واعتبر أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين مازال سمة مميزة لنهج السلطات إزاء ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وقدم رحمان، خلال جلسة للجمعية العامة، لأعضائها (193 دولة) عرضا لتقريره السنوي بشأن حقوق الإنسان في إيران مؤكداً تورط شخصيات إيرانية في أعلى مستويات المناصب العامة في الدولة، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

انتهاكات على مستوى رفيع

ولم يتهم "رحمن" مسؤولين إيرانيين بالاسم، لكنه قال إن "الانتهاكات يرتكبها أشخاص في مناصب حساسة، بما في ذلك أعلى مستويات المناصب العامة"، مضيفاً أن "الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، أثبتت هذه النقطة بوضوح.
وأردف قائلاً: "من العوامل التي تسهم في الإفلات من العقاب، المستوى المخيف للترهيب أو اضطهاد أولئك الذين يطالبون بالمساءلة، وكذلك الأعمال الانتقامية التي ترتكبها قوات الأمن ووكالات الاستخبارات ضد عائلات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين".
الكلمات الدالة