أزمات التأمين في لبنان تابع.. تعيين "غير قانوني" لوزير الاقتصاد؟

في لبنان ومع الأزمة المالية والاقتصادية، يشكو المواطنون من غياب الضمان الاجتماعي وإقفال المكاتب بفعل الاضراب العام، كذلك فإن المواطنين المؤمنين لدى شركات التأمين الخاصة يعانون مع الأزمات المتلاحقة التي تضرب هذا القطاع، وآخرها تعيين اعتبره البعض غير "قانوني".

وتمّ تداول خبر عن قيام وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، بتعيين المستشار القانوني للجنة مراقبة هيئات الضمان كرئيس للجنة بالإنابة، وهو ما اعتبره البعض "غير قانوني". كما خرجت "الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم" عن صمتها معترضةً على هذا القرار لعدم قانونيّته.

"غير قانوني"
وفي اتصال مع "جسور"، أكّد رئيس الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم والمستشار القانوني للجنة مراقبة هيئات الضمان سابقا، المحامي روجيه كرم، على "عدم قانونية التعيين"، باعتبار "أن الإنابة كوضعية قانونية، تشترط أن ينوب المرؤوس الأعلى رتبة، في حال غياب الرئيس أو مدير الوحدة". 

وأوضج كرم، أن "هذا الشرط غير متوافر في التعيين الأخير الحاصل في اللجنة على اعتبار أن الشخص المعيّن يعمل بصفة استشاري وهو لا يتمتّع بصفة الموظف العام أو المستخدم داخل اللجنة، كما أنه ليس الأعلى رتبة من بين الأشخاص العاملين فيها"، وقال: "وتالياً فإن شرطَي التعيين بالإنابة غير متوفرين وهذا التعيين غير قانوني".

فئة خارج التأمين 

المتوجبات على شركات التأمين في لبنان والأقساط التي تطلبها من الأشخاص المؤمنين لديها، أثارت الجدل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو الوضع الذي اختصره كرم بالقول، إنه "بظلّ الظروف الحالية التي يمرّ فيها البلد، فإن آخر الأمور المطروحة على مستوى التأمين هو قبض أقساط الضمان البريميوم بالدولار النقدي (الفريش)، مما يعني أن فئة من المواطنين ستصبح عاجزة عن دفع أقساط التأمين المتوجّب عليها"؛ وذلك نظراً إلى أن المواطن اللبناني يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية في مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق السوداء الذي بلغ حتى اليوم 24 ألف ليرة للدولار الواحد.

واعتبر كرم أن وضع القطاع التأميني "غير سليم بالوضح الحالي"، وأضاف "ثمة مواطنون سيخرجون من النطاق التأميني والشركات بدورها ستخسر جزءا من المحفظة التأمينية لديها، وستتأثر الموازنات المالية للشركات نتيجة هذا التطور".
الكلمات الدالة