في أواخر الموسم الصيفي في لبنان، تجاوز سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية عتبة الـ34 ألف ليرة لبنانية الإثنين، ليراوح عند الـ34 ألفاً اليوم الثلاثاء، مما زاد مخاوف اللبنانيين من تكرار سيناريو ارتفاع سعر الصرف وانعكاسه مزيداً من السلبية على الصعيدين المعيشي والنقدي. توازياً، أبلغ مصرف لبنان الشركات النفطية خفض دعم البنزين الى أكثر من النصف مما يعني ارتفاعات قياسية جديدة لسعر الدولار في السوق السوداء وارتفاعات كبيرة في أسعار المحروقات.
المرحلة الأصعب من الانهيار الاقتصادي في لبنان بدأت تنعكس على مختلف القطاعات من الاتصالات إلى الخبز وصولاً إلى المحروقات. والأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها لكنها لا تزال تخضع لدعم من الدولة قد ينتهي وتتحول معه أسعارها إلى الدولار. بالأرقام، ما هي الزيادة المتوقعة على سعر صفيحة البنزين؟ وماذا عن سياسة الدعم "الخاطئة" والمُستفيدين منها؟ وآخر المليارات المُتبقيّة بالدولار في المصرف المركزي، هل تُصرف؟
المرحلة الأصعب من الانهيار الاقتصادي في لبنان بدأت تنعكس على مختلف القطاعات من الاتصالات إلى الخبز وصولاً إلى المحروقات. والأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها لكنها لا تزال تخضع لدعم من الدولة قد ينتهي وتتحول معه أسعارها إلى الدولار. بالأرقام، ما هي الزيادة المتوقعة على سعر صفيحة البنزين؟ وماذا عن سياسة الدعم "الخاطئة" والمُستفيدين منها؟ وآخر المليارات المُتبقيّة بالدولار في المصرف المركزي، هل تُصرف؟
المستوردون
بعدما أبلغ مصرف لبنان خفض دعم البنزين الى أكثر من النصف، يقول رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في حديث لـ"جسور"، "في حال أصبح سعر البنزين كاملاً بالفريش دولار (أي بالدولار الأميركي النقدي)، فإن صفيحة البنزين ستزيد قرابة 70 ألف ليرة لبنانية على سعر الدولار الحالي في السوق الموازية"؛ ذلك "في حال قرّر مصرف لبنان ان يُلغي نهائيًّا دعم أي قسم من المحروقات المستوردة على منصة صيرفة".
"من جيوب المودعين"
وللوقوف عند قرار المصرف المركزي برفع الدعم، يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ"جسور"، إنه "ليس من واجب مصرف لبنان دعم المحروقات وخاصة أن هذا الدعم يأتي من جيوب المودعين".
ويوضح أن "تاجر المحروقات هو الذي يشتري المحروقات وعليه دفع سعرها وليس المصرف المركزي الذي يمنع المودعين من سحب الدولار الأميركي من المصارف ليأخذها ويُعطيها الى تجّار المحروقات".
ويعتبر مارديني أن سياسة الدعم هذه "خاطئة جدًّا وغير منطقيّة لأنها غير عادلة وتسلب أصحاب الحقوق حقوقهم"، موضحًا أنه "من أصل المئة مليار دولار من ودائع الناس بالدولار في المصارف لم يبقَ الا 10 مليارات دولار في المصرف المركزي". ويسأل: "هل نصرف أيضًا الـ10 مليارات دولار المتبقيّة؟ الأمر غير مقبولًا أخلاقيًّا".
مصدر تمويل الدعم
ويشير مارديني الى أن "تمويل هذا الدعم كان يأتي إما عن طريق هدر أموال المودعين أو عن طريق التضخم، وبالحالتين ليس في محلّه وتأخرنا برفعه ويجب رفعه كليّاً ونهائيّاً".
ويوضح أن "جزءاً من الدعم كان يُموّل من خلال التضخّم مما يعني أن المصرف المركزي كان يزيد الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانية وبمكان ما يشتري الدولار الأميركي من السوق ممّا يرفع سعر صرف الدولار ليعطيها الى أصحاب مستوردي المحروقات".
يعتبر مارديني أنه كان على الدعم أن يتوقّف عندما تمّ رفعه في الصيف الماضي متسائلا عن سبب الإبقاء على الدعم المحدود للمحروقات، الأمر الذي لا مبرّر إطلاقا له". ويقول: "الخروج عنه هو طبيعي ولو خرجنا عنه في حينها لما كنّا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم بالاشارة الى انه لو تمّ رفعه في حينها كان تمّ قبل ارتفاع أسعار المحروقات عالميّا، إنما اليوم إن تمّ رفعه كليّاً فسعر المحروقات مرتفع جدّاً وسيشعر المواطن بالوجع".
"من الحكومة دستوريًّا"
ويقول الخبير الاقتصادي إن "سياسة الدعم في كل بلدان العالم تقوم بها الحكومة وليس المصرف المركزي، والسبب هو القيام بها من ضمن الموازنة العامة لتمرّ على تدقيق مجلس النواب وبهذه الطريقة نعلم الى أين تذهب هذه الدولارات وكيف تُصرف ومن يستفيد منها، أما ما يحصل اليوم والدعم من خلال المصرف المركزي الرقابة غير موجودة". ويضيف إن "الاطار الدستوري والقانوني لسياسة الدعم يجب أن يكون عبر الحكومة مما يُفسّر ما كانت تدعو اليه المؤسسات الدولية بأن سياسة الدعم خاطئة واذا اراد لبنان اعتمادها فيجب أن تكون عبر الحكومة وليس عبر المصرف المركزي ومن أموال المودعين"، مُذكّرًا بأنه في الواقع "لا أموال في لبنان للدعم أصلاً، لهذا السبب تُستعمل أموال الناس".
والأجدى بحسب مارديني هو "السماح للمواطنين بسحب دولاراتهم من المصارف ودعم أنفسهم بدل منعهم من سحبها وفرض سياسة دعم خاطئة من ودائعهم".
الدعم.. "لمن لا يستحقّ"!
ويعتبر مارديني أن "من يستفيد مما تبقى من هذا الدعم بالإضافة الى مستوردي المحروقات هم كبار مستهلكي المحروقات أي الأغنياء الذين يملكون سيارات عديدة في منزل واحد أو لديهم مواكب سيارات، فهم يستخدمون المحروقات أكثر من الذي يملك سيارة واحدة أو لا يملك سيارة أبدًا، وبالتالي هذا الدعم يذهب لمن لا يستحقه، فيما ينحرم منه الناس الذين يستحقّونه".
ويختم قائلًا: "كل شخص، سواء كان مغترباً أو أجنبيّاً أو مواطناً عاديّاً، يشتري مادة البنزين هو بالفعل يصرف من أموال المودعين في المصارف، لذلك يجب الرجوع عن هذه السياسة والأهم هو ان يتمّ رفع الدعم كليّاً وسريعاً".
غير أن رفع الدعم كليّاً عن المحروقات، لمنعه عن من لا يستحقّه ومن لا يحتاجه أصلاً من أغنياء وأصحاب رؤوس أموال، فإنه سينعكس سلباً على باقي المواطنين الذين لن يتمكنوا من سداد سعر صفيحة بنزين واحدة قريباً. وعليه فإن سياسة الدعم التي اعتمدتها الحكومة في لبنان، لم تكن عادلة ولن تكون إذا لم تترافق مع خطط وضرائب تصاعدية، ودعم يشمل أصحاب الدخل المحدود والفقراء، ومشاريع وتحسينات على مستوى النقل العام وكذلك النقل الصديق للبيئة.
"من جيوب المودعين"
وللوقوف عند قرار المصرف المركزي برفع الدعم، يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ"جسور"، إنه "ليس من واجب مصرف لبنان دعم المحروقات وخاصة أن هذا الدعم يأتي من جيوب المودعين".
ويوضح أن "تاجر المحروقات هو الذي يشتري المحروقات وعليه دفع سعرها وليس المصرف المركزي الذي يمنع المودعين من سحب الدولار الأميركي من المصارف ليأخذها ويُعطيها الى تجّار المحروقات".
ويعتبر مارديني أن سياسة الدعم هذه "خاطئة جدًّا وغير منطقيّة لأنها غير عادلة وتسلب أصحاب الحقوق حقوقهم"، موضحًا أنه "من أصل المئة مليار دولار من ودائع الناس بالدولار في المصارف لم يبقَ الا 10 مليارات دولار في المصرف المركزي". ويسأل: "هل نصرف أيضًا الـ10 مليارات دولار المتبقيّة؟ الأمر غير مقبولًا أخلاقيًّا".
مصدر تمويل الدعم
ويشير مارديني الى أن "تمويل هذا الدعم كان يأتي إما عن طريق هدر أموال المودعين أو عن طريق التضخم، وبالحالتين ليس في محلّه وتأخرنا برفعه ويجب رفعه كليّاً ونهائيّاً".
ويوضح أن "جزءاً من الدعم كان يُموّل من خلال التضخّم مما يعني أن المصرف المركزي كان يزيد الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانية وبمكان ما يشتري الدولار الأميركي من السوق ممّا يرفع سعر صرف الدولار ليعطيها الى أصحاب مستوردي المحروقات".
يعتبر مارديني أنه كان على الدعم أن يتوقّف عندما تمّ رفعه في الصيف الماضي متسائلا عن سبب الإبقاء على الدعم المحدود للمحروقات، الأمر الذي لا مبرّر إطلاقا له". ويقول: "الخروج عنه هو طبيعي ولو خرجنا عنه في حينها لما كنّا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم بالاشارة الى انه لو تمّ رفعه في حينها كان تمّ قبل ارتفاع أسعار المحروقات عالميّا، إنما اليوم إن تمّ رفعه كليّاً فسعر المحروقات مرتفع جدّاً وسيشعر المواطن بالوجع".
"من الحكومة دستوريًّا"
ويقول الخبير الاقتصادي إن "سياسة الدعم في كل بلدان العالم تقوم بها الحكومة وليس المصرف المركزي، والسبب هو القيام بها من ضمن الموازنة العامة لتمرّ على تدقيق مجلس النواب وبهذه الطريقة نعلم الى أين تذهب هذه الدولارات وكيف تُصرف ومن يستفيد منها، أما ما يحصل اليوم والدعم من خلال المصرف المركزي الرقابة غير موجودة". ويضيف إن "الاطار الدستوري والقانوني لسياسة الدعم يجب أن يكون عبر الحكومة مما يُفسّر ما كانت تدعو اليه المؤسسات الدولية بأن سياسة الدعم خاطئة واذا اراد لبنان اعتمادها فيجب أن تكون عبر الحكومة وليس عبر المصرف المركزي ومن أموال المودعين"، مُذكّرًا بأنه في الواقع "لا أموال في لبنان للدعم أصلاً، لهذا السبب تُستعمل أموال الناس".
والأجدى بحسب مارديني هو "السماح للمواطنين بسحب دولاراتهم من المصارف ودعم أنفسهم بدل منعهم من سحبها وفرض سياسة دعم خاطئة من ودائعهم".
الدعم.. "لمن لا يستحقّ"!
ويعتبر مارديني أن "من يستفيد مما تبقى من هذا الدعم بالإضافة الى مستوردي المحروقات هم كبار مستهلكي المحروقات أي الأغنياء الذين يملكون سيارات عديدة في منزل واحد أو لديهم مواكب سيارات، فهم يستخدمون المحروقات أكثر من الذي يملك سيارة واحدة أو لا يملك سيارة أبدًا، وبالتالي هذا الدعم يذهب لمن لا يستحقه، فيما ينحرم منه الناس الذين يستحقّونه".
ويختم قائلًا: "كل شخص، سواء كان مغترباً أو أجنبيّاً أو مواطناً عاديّاً، يشتري مادة البنزين هو بالفعل يصرف من أموال المودعين في المصارف، لذلك يجب الرجوع عن هذه السياسة والأهم هو ان يتمّ رفع الدعم كليّاً وسريعاً".
غير أن رفع الدعم كليّاً عن المحروقات، لمنعه عن من لا يستحقّه ومن لا يحتاجه أصلاً من أغنياء وأصحاب رؤوس أموال، فإنه سينعكس سلباً على باقي المواطنين الذين لن يتمكنوا من سداد سعر صفيحة بنزين واحدة قريباً. وعليه فإن سياسة الدعم التي اعتمدتها الحكومة في لبنان، لم تكن عادلة ولن تكون إذا لم تترافق مع خطط وضرائب تصاعدية، ودعم يشمل أصحاب الدخل المحدود والفقراء، ومشاريع وتحسينات على مستوى النقل العام وكذلك النقل الصديق للبيئة.