الأسوأ لم يأتِ بعد.. الدولار في لبنان يُحلّق وهذه السيناريوات المتوقعة

"الدولار يحلّق، ما السيناريوهات المتوقعة؟"، بهذا العنوان خصصت "جسور" حلقتها عبر موقع "تويتر"، التي تبثّ كل أربعاء عبر "تويتر سبايسز"، للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، بعدما بلغ انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي مستوى دراماتيكياً.

العملة الوطنية اللبنانية كانت تُعدّ من أقوى العملات في العالم بين عامي 1960 و1970 بحسب الدولية للمعلومات، أما اليوم فهي تُعاني أزمة غير مسبوقة مع وصول سعر الدولار الواحد في السوق السوداء حدّ 29 ألف ليرة وهو في صعود وهبوط مستمرّين.
الحلقة التي أدارتها الزميلة كريستال شقير، قُسمت إلى ثلاثة محاور: الليرة اللبنانية من أيام العزّ الى الإنهيار، العوامل والدوافع والتخبّط الحاصل، والسيناريو المتوقع في الأيام المقبلة.
شارك في الحلقة كلّ من: الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس، الكاتب والخبير الإقتصادي الدكتور أنطوان فرح، إضافة الى مشاركات المستمعين ومداخلاتهم وأسئلتهم للضيوف.

الليرة اللبنانية من أيام العزّ الى الإنهيار

في هذا المحور من الحلقة، أوضحت رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس، أنه "يبدو وكأنها المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان انهيارا مالياً بهذا الحجم، إنما في بداية التسعينات مررنا بظروف ممثالة وانهيار للعملة الوطنية، لكن المفارقة اليوم أن هذه هي المرة الأولى التي تُحتجز فيها أموال المودعين في المصارف وهي المرة الأولى التي يصل اليها المصرف المركزي الى هذه الحال.. ولذلك نشعر أن الأزمة أكبر". وأضافت: "لبنان يقع في توقّف تام بالوقت الذي تغيب عنه كل المعالجات".

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في مداخلته أن "العملة تعكس ثروة البلد والثروات تختلف فممكن أن تكون اقتصادا قويا أو ثروات طبيعية أو تدفقات مالية أو غيرها". وأشار إلى أن "العملة تتأثر بعوامل عدة، منها سياسي أو اقتصادي أو مالي أو نقدي بحت أو أمني".
وقال عجاقة: "النمو الثابت يؤمن استقرار العملة، وفي لبنان في الفترة بين عامي 2007 و2010 لم يكن هناك استقرار مما أثر على العملة. النمو الاقتصادي في لبنان غير ثابت وما تم اعتماده بالسياسة النقدية هو رفع الاحتياط، والأخير في لبنان مفهومه القانوني هو الموجودات بالعملة الصعبة للمصرف المركزي وتم رفعه بشكل كبير جدا".
وأضاف: "الاشكالية هي أننا تأخرنا بالاصلاحات وبأول ضربة كفّ من العقوبات الاميركية على أحد المصارف وتوقف دفع سندات اليوروبندز والدعم التي تمّ اقراره وكل هذه الأمور مما أدى الى اهتزاز العملة الوطنية والسقوط أعنف جراء السوق السوداء".

من جهته، اعتبر الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، أننا "في مرحلة سيئة أكيد ولكنها ليست الأسوأ". ومما قال: "بدأت أزمتنا عام 2011 بالتزامن مع الحرب في سوريا وبدأنا نشعر أن التدفقات المالية تتراجع وعانينا من هذه المشكلة".
وأضاف فرح: "مجموعة من الاقتصاديين تداركوا هذا الأمر بوضوح وفي عامي 2015 و2016، أي تاريخ الهندسات المالية التي كانت بمثابة شراء وقت من مصرف لبنان على أمل أن يجتاز لبنان هذه المرحلة، إنما دفعنا ثمن ذلك غاليا وتأملنا بنقطة تحول لم تأتِ". وأكد أن "الليرة اليوم بحالة سيئة جدا وإنما ليست الأسوأ"، معتبرا أننا "لم نصل إلى الانفاق الاضطراري بعد والذي سيكون نقطة تحوّل إضافية".

العوامل والدوافع والتخبّط الحاصل

في هذا المحور، أشارت عويس إلى أنه "عادة ما تبنى حسابات السياسة وفقا للعوامل الاقتصادية، انما بلبنان يحصل العكس تماما، فلدينا نوعان من المافيا المتحكمة بالبلد: المافيا السياسية لحماية مصالحها مجتمعة والمافيا الاقتصادية الحاكمة التي تؤمن مصلحة المافيا السياسية. والأسوأ لم يأت بعد وسنشهده".
أما عجاقة، فاعتبر أنه "توجد طريقتان للثبات النقدي، أو عبر ماكينة اقتصادية قوية أو عبر تثبيت الأسعار اي ثبات العملة والآن أصبح ذلك مستحيلا". وتابع: "المرحلة المقبلة تقتضي بتحرير سعر صرف الليرة، وأغلب الظن سيكون ذلك عبر منصة صيرفة مع تحرير كامل للفوائد لأنها أساسية". وأضاف: "نعيش بالغموض وهذا أسوأ ما فيه للاقتصاد والحكومة تلعب دور كبيرا والقضاء أيضا".

السيناريو المتوقع في الأيام المقبلة

ضمن المحور الأخير، وردا على سؤال حول ارتفاع الدولار وانخفاضه من يوم الى آخر، لفت عجاقة، الى أن "التغيرات بالكتلة النقدية هي 1% والتغيرات بالأسعار أكبر بكثير وتبلغ 84%، مما يعني أن ارتفاع الأسعار وخاصة في السوق السوداء ليس ناتجا عن الكتلة النقدية فقط، إنما ثمة احتكار وتلاعب واستفادات ومافيات من تقنيين وتجار ومصرفيين يتلاعبون.. وعملية السرقة مستمرة على الشعب اللبناني. هذا الارتفاع هو ردة فعل على تعميم مصرف لبنان من قبل تجار الشيكات بمضاربة شرسة والحكومة لم تتدخل للأسف". مؤكدا أنه "في المرحلة المقبلة إن لم يكن هناك حزم من الأجهزة الأمنية، ستتفاقم السرقات وهذه الفوضى هي ناتجة عن غياب السلطة التنفيذية".

من ناحيتها، اعتبرت عويس أنه "اذا بقينا على المستوى الذي نحن فيه، أي على المستوى السياسي بحكومة معطلة كليا، والسلطة التنفيذية غائبة، والمستوى الأمني نفسه بين الخوف والاضطرابات الأمنية والتهديدات والعنف المجتمعي، من غير الممكن أن يكون هناك سقف للدولار وهذه المنصات تمس بالسلم الأمني والاجتماعي وهذا هو السيناريو السيئ".
الكلمات الدالة