التونسيون في الشارع: بن علي البارح وقيس اليوم

باءت كل محاولات الرئيس التونسي قيس سعيد لإقناع التونسيين بالاجراءات التي يتخذها بالفشل. وتعبيراً عن معارضتهم، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة في ذكرى الثورة في تحد واضح لقرار منع التجمعات لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19.
 
وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات أبرزها: "لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم" و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".
وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة سيطرتها على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول اليه، غير أن بعض المحتجين تمكن من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واعتقلت العشرات منهم. ولم تشهد العاصمة توتراً واحتقاناً بهذا الشكل بين المحتجين وقوات الأمن منذ أحداث ثورة عام 2011.

أمر ديكتاتور


وأعربت المدافعة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين، عن سخطها من الاجراءات وقالت لفرانس برس "تم محو الثورة بأمر ديكتاتور". وأضافت منتقدة بشدة قرار منع التظاهرة، "لا نعيد كتابة التاريخ كما نريد، نحن هنا للدفاع عن مؤسسات الجمهورية". هذا ورأت بن سدرين، أن "هذا الشعب الذي أسقط ديكتاتورية امتدت لـ 23 عاماً لن يسمح باعادة ارساء ديكتاتورية".
وقرر سعيّد تغيير تاريخ احياء ذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني/يناير، إلى 17 كانون الأول/ديسمبر، من كل سنة معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم. وأكد سعيّد يومها أن "يوم 17 كانون الأول/ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 كانون الثاني/يناير كما تم الاعلان عن ذلك في العام 2011".
يذكر، أنه وفي 14 كانون الثاني/يناير في العام 2011، سقط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية ضده. وكانت انطلقت شرارة الإحتجاجات الاجتماعية في كانون الأول/ديسمبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما اضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.

سعيد: "لتصحيح المسار"


في 25 تموز/يوليو 2021، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد. ولاحقاً عيّن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014.
وحدد سعيّد رزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ ب"استشارة شعبية" مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 تموز/يوليو يتم بمقتضاه اجراء تعديلات دستورية، على أن تقام انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.
لكن خطوات الرئيس دائماً ما لاقت معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين. ويدافع سعيّد عن قراراته معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافاً سلطوياً" و"انقلاباً" على الدستور الذي جاء اثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
الكلمات الدالة