في ظل رفض بعض التيارات الموالية لإيران نتائج الانتخابات واللجوء إلى مهاجمة المفوضية العليا أو النزول للشارع للضغط على الحكومة والمفوضية، شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على أن التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، مؤكدا أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات إلى الالتزام بالقانون وعدم التعرض للممتلكات العامة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، إن "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، لافتاً إلى أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة".
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الوزاري إن "الحكومة (العراقية) لعبت دوراً كبيراً في إجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين"، مشيرا إلى أن "الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية".
وأكد أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة (العراقية)".
وأردف بالقول: "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم".
وشدد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، على "أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد".
أخبار سريعة