أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، بقبول 7 طعون ورد 174 طعناً تمّ تقديمه لمجلس المفوضين.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان، إنها "باشرت بدراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين"، لافتة الى أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها، كانت مدعمة بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3".
وأضافت، أنه "على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
وأشارت إلى أنها "ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم النظر به من طعون لحين إكمالها جميعا".
المفوضية توضح آلية النظر بالطعون
كما أوضحت مفوضية الانتخابات، الخميس، آلية النظر بالطعون وحددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل .
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الاجراء المناسب وإن كان سيطول".
ولفت إلى أن "أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنها ستأخذ وقتاً خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون".
موقف المفوضية من العد اليدوي
وأكد سلمان، أن "أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها"، مشيراً إلى أن "مجلس المفوضين لم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة او اكثر لدواعي إثبات عدم التزوير، ولكن ستصدر هكذا قرارات لان المفوضية تنظر إلى كل الطعون بجدية".
وأوضح، أن "كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز"، مبيناً أن "إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا".
ولفت إلى أن "خلاف ذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي، أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد او لمحافظات معينة بشكل شامل".
وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان، إنها "باشرت بدراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين"، لافتة الى أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها، كانت مدعمة بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3".
وأضافت، أنه "على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
وأشارت إلى أنها "ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم النظر به من طعون لحين إكمالها جميعا".
المفوضية توضح آلية النظر بالطعون
كما أوضحت مفوضية الانتخابات، الخميس، آلية النظر بالطعون وحددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل .
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الاجراء المناسب وإن كان سيطول".
ولفت إلى أن "أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنها ستأخذ وقتاً خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون".
موقف المفوضية من العد اليدوي
وأكد سلمان، أن "أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها"، مشيراً إلى أن "مجلس المفوضين لم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة او اكثر لدواعي إثبات عدم التزوير، ولكن ستصدر هكذا قرارات لان المفوضية تنظر إلى كل الطعون بجدية".
وأوضح، أن "كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز"، مبيناً أن "إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا".
ولفت إلى أن "خلاف ذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي، أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد او لمحافظات معينة بشكل شامل".
وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.
