بعد طارق البيطار.. القاضي سهيل عبود في مرمى اتهام "حزب الله" في لبنان

يبدو أن الأزمة الداخلية في لبنان تجاوزت الحديث عن تنحية المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حيث تناقلات أوساط سياسية وقضائية مسألة تنحية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وسط حديثٍ عن تسوية تشمل إجراءات عدة، تُطيح بقضاة وإداريين وأمنيين، بعنوان "الإصلاح" وإعادة تفعيل عمل الحكومة. 

ما يحصل على مستوى القضاء ليس عرضيًا، إذ لم تعُد إقالة المحقق العدلي طارق البيطار، هي المشكلة، مع ما تبع هذا الإشكال من انعكاسات على المشهد الحكومي. إذ إن ارتدادات الملف بدأت تظهر في الجسم القضائي وسط إنقسامات حادة بأبعادٍ طائفية واجتهاداتٍ في تفسير القوانين.

"عبود يُعرقل"

أفادت مصادر مطلعة لـ "جسور"، أن "الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) لا يزال متمسكًا بموقفه في تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إلا أنه يكتشف يومًا بعد آخر أنّ أساس المشكلة هو في رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، إذ أنه الحامي القانوني الوحيد للبيطار ولا آلية لاستبدال البيطار بظل وجوده".

وبحسب المصادر، "جرى اتصال بين رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في حزب الله، وفيق صفا، والنائب جبران باسيل، وبلّغه صفا امتعاض الحزب من القاضي عبود لأنه يعمل مع جهات خارجية ويتآمر على حزب الله، من دون أن يتم التطرق إلى قضية المرفأ". 
وبحسب المصادر، فإن صفا أعرب أيضاً، في اتصاله مع باسيل، عن أن "عبود يسعى لإستمالة القضاة والضغط عليهم وهو طلب من باسيل التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون للتدخل في الموضوع والضغط على عبود".
وأفادت المصادر لـ "جسور"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يُحاول بدوره طرح تسوية تمهيدًا لعودة الجلسات الحكومية، تحت شعار الإصلاح القضائي وتعيينات قضائية جديدة محتملة، أي تطيير القاضي عبود أو الضغط عليه لإعادة تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان وسلوك مسار قضائي آخر".

لا قرار عن "التمييز"

ومواكبة لدعوى "مخاصمة الدولة"، التي تقدم بها وزراء سابقون ورئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب، المدعى عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت؛ اجتمعت الخميس، الهيئة العامة التمييزية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، سهيل عبود، للبت أولاً في دعوى "مخاصمة الدولة"، إضافة الى تحديد المرجع صاحب الصلاحية في تنحية البيطار من عدمها، الا ان الجلسة انتهت من دون إصدار أي قرار.
القرار يحتاج إلى تصويت أكثرية الهيئة العامة، لا إجماع أعضائها، وبما أن الهيئة تضمّ إلى جانب عبود، القضاة سهير الحركة، روكز رزق، عفيف الحكيم وجمال الحجار، فالقرار بحاجة إلى 3 أصوات من أصل 5. وفي حال اعتبرت الهيئة بأن واحدة من المحاكم التي أُحيلت إليها الدعاوى هي المرجع الصالح (أي الاستئناف أو التمييز) فسيشّكل ذلك إدانة واضحة للقضاة الذين تهربوا من البت بها.
وأفاد خبراء في الشأن القضائي، أنه "في حال تثبتت الهيئة العامة التمييزية من جدية اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته في مسار التحقيقات، لا سيما بالشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء، فإنّ قرارها قد يصل إلى حد كف يد القاضي البيطار كلياً عن ملف تحقيقات المرفأ وليس فقط حصر نطاق تحقيقاته في القضية بالموظفين والإداريين والأمنيين"، مشيرة إلى أنّ "قرارات الهيئة تؤخذ بالإجماع وتعتبر نافذة حكماً وملزمة لكل المحاكم من دون استثناء".
 
 
الكلمات الدالة
بعد طارق البيطار.. القاضي سهيل عبود في مرمى اتهام "حزب الله" في لبنان
(last modified 18/11/2021 04:48:00 م )
by