تعميم مصرف لبنان الاخير .. بين الغموض والمحسوبيات

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية. وهذا التعميم لا يختلف كثيراً عن غيره من التعاميم والقرارات غير المجدية، خصوصاً بعد غرق لبنان في أزمته الاقتصادية الحادة.
وبحسب التعميم الذي يكتنفه الغموض مشرّعاً الباب مجددا على المحسوبيات والاستنسابية في التعامل مع المودعين البائسين، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن على منصة " Sayrafa " ، وعلى المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ لعملائها أوراقاً نقدية (Banknotes) بالدولار الاميركي بالسعر المشار اليه على "Sayrafa".
ويُعمل بهذا القرار حتى نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من العام الحالي.
تدابير حسابية
في السياق، يؤكد الخبير السياسي والإقتصادي، الدكتور سامي نادر، في حديث لـ"جسور"، أن هذا القرار يقضي بتسلّم العملاء لقسم من أموالهم، وفق سعر الصرف المعلن على منصة " Sayrafa " ".
ويشير إلى أنه "بهذا القرار، هناك محاولة لخلق طلب إصطناعي على الليرة اللبنانية، وهو ما أدّى إلى حدوث تراجع نسبي بسعر الدولار في السوق السوداء، لكن هذا الوضع لن يدوم طويلاً، إذ ان ما يحدث على المنصة هو غير شفاف، وما يُعطى هو قسم زهيد جدّاً من مدخرات اللبنانيين".
ويقول نادر: "الجميع يعلم أن هناك أزمة سيولة حادة في البلد، وان مصرف لبنان لا يستطيع أن يكمل بهذا القرار لأن احتياطه منهار".
ويلفت إلى أن "مفاعيل هذا القرار لا تعزز الثقة، هي فقط تدابير حسابية من قبل مصرف لبنان، ولا تستند على أساسيات إقتصادية، وكل ما نراه هو وقتي وسيرتد سلباً على اللبنانيين قبل نهاية الشهر ربما".
ويختم سامي نادر بالقول "إن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة يقضي بتحسين دورة الإنتاج وتحقيق الإصلاحات، وذلك ليتم ضخ سيولة من الخارج، وهنا تكمن أهمية دور صندوق النقد والبرنامج الإقتصادي".
نص التعميم
وجاء في نص التعميم: "نودعكم ربطأ نسخة عن القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية".
وتابع: "إن حاكم مصرف لبنان، بناءًا على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 والمادة 83 ( فقرة ب ) التي تجيز لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناءًا على موافقة وزير المالية تاريخ 14/12/2021 ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2021 ، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: إستثناءً لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة " Sayrafa " في اليوم السابق وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف الشهر الجاري.
المادة الثانية: على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الاولى أعلاه ، أوراقاً نقدية ( Banknotes ) ، بالدولار الاميركي لعملائها بالسعر المشار اليه اعلاه بدلا من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة عن اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم ، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.
المادة الثالثة: في حال أراد العميل عكس ما ورد في المادة الثانية أعلاه فعليه أن يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى الى المصرف المعني.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2021.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
 
الكلمات الدالة