للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد فترة التعطيل السياسي، تفاقمت خلالها الأزمة الاقتصادية وتعثرت جهود إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، قررت الحكومة اللبنانية أخيراً الاجتماع الاثنين.
وتحدثت معلومات عن أن أبرز الملفات المطروحة على جدول جلسة مجلس الوزراء الاثنين، هي مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية بشكل أساسي.
نقاشات واسعة؟
لكن عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب إدغار معلوف، وهو من فريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أشار في حديث لـ"جسور" إلى أنه "ثمة نقاشات واسعة ستحصل داخل مجلس الوزراء حول الموازنة"، في إشارة إلى أنها قد لا تقرّ سريعاً بعكس التوقعات السائدة في البلاد.
وأكد النائب معلوف، أنهم كتيار سياسي لم يشاركوا بصياغتها، وبعد قراءة أولية لها، دوّنوا بعض الملاحظات والتساؤلات في بيان الهيئة السياسية، لكن عندما يصبح القانون في مجلس النواب، سيضع التكتل ملاحظاته كاملة.
جو صاخب
في السياق، توقع الصحافي والكاتب السياسي اللبناني جوني منيَّر، في حديث لـ"جسور"، أن "الجو في جلسة الاثنين سيكون صاخباً، وسيعترض قسم من الوزراء على شكل مشروع الموازنة الجديد، وسيطالبون بإحداث تعديلات كبرى فيه".
كما لفت إلى أن "هذه الاعتراضات ستخدم بعض الأحزاب انتخابيّاً، وستتسابق الوسائل الإعلامية لتسريب الأحداث والمشادات من داخل الجلسة للناس".
وأشار منير إلى أنه حتى البطريرك الماروني في لبنان، بشارة بطرس الراعي، قد حذّر من تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنعة، ومن فرض ضرائب ورسوم جديدة على الشعب.
وكان البطريرك الراعي قد قال في عظة الأحد: "إننا نحذر من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنعة، ومن فرض ضرائب ورسوم مموهة". وأكد أن "فرض الضرائب والرسوم يتم في مرحلة التعافي لا في مرحلة الانهيار".
تلاوة الموازنة
من جهته، أشار المحلل والكاتب السياسي اللبناني حنا صالح، في حديث لـ"جسور"، إلى أن "جلسة الاثنين غير مهمة، لأنه لن يحدث فيها إلا تلاوة لمشروع الموازنة، وليس على جدول أعمالها أي إقتراح بالتعيينات الإدارية أو القضائية"، وهي تعيينات كان رئيس الجمهورية قد أخّر فيها تمهيداً لإلزام القوى السياسية المعطلة للحكومة (حركة أمل وحزب الله) بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
وقال صالح: "لكن هناك مجموعة من الاقتراحات التي سيتمّ بحثها تتعلّق ببدل النقل وزيادة الرواتب، وإعادة تجديد عقود الأجراء المياومين، والقرارت التي كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد رفض التوقيع عليها في وقت سابق، لكنه في هذه الجلسة سيوقعها"، باعتبار أن هذه البنود تتوافق مع شروط حزب الله وحركة أمل.
وأكد أن قضية الإطاحة بالمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، "غير مطروحة في جلسة الإثنين".
ورأى أن عودة رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، إلى لبنان وكلمته المتوقعة الاثنين التي سيحسم فيها مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة من عدمها، "ستكون هامشية بالنسبة لتسارع الأحداث وتدهورها"، مؤكداً أنه "لن يكون لقرار الحريري تأثير على جلسة الحكومة أبداً".
وعاد الحريري إلى لبنان، ومن المتوقع أن يحسم الاثنين، خياره بالنسبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ومن بين لقاءاته بالمسؤولين، التقى الأحد، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامته في عين التينة، بعيداً من الصحافة.
ملاحظات التيار
وكانت الهيئة السياسيّة في التيار الوطني الحر، قد أصدرت بياناً بعد إجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل، اعتبرت فيه أن "مشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة".
وقالت الهيئة: "هذه الموازنة لا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتَّصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهَشّة."
كما نَبّه التيار من أن أي موازنة تتضمن إجراءات تقشفية أو رفعاً للدعم أو ضرائب جديدة، لا بد أن تتزامن مع تصحيح منطقي للأجور في القطاعين العام والخاص، متوجساً من المادة 132 من مشروع قانون الموازنة، الذي يحصر إلزاميّة تسديد الودائع بالعملات الأجنبيّة بما يسمّيه ودائع جديدة.
حزب الله يستبق
من جانبه، أكد "حزب الله" المدعوم من إيران، في وقت سابق، أنه لن يوافق على أي موازنة حكومية تحمل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية (حزب الله)، النائب محمد رعد، إن "مشروع الموازنة الذي بدأنا نقرأ عنه القراءة الأولية لا يبشر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها، لأنها لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم، هي تحملهم الأعباء بعدما حملتهم الأزمة الكثير الكثير مما نهب من أموالهم ومما صودر من ودائعهم، ومما أهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف".
وأضاف: "لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة، ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة بحجة أننا نريد توازناً في الموازنة.. فكروا في تحقيق التوازن، نحن لا نريد ان نحمل الناس شيئا، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس، فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء".
بنودٌ إضافية
وفي وقت سابق، ذكرت معلومات صحفية، أن جدول أعمال جلسة الإثنين، بالإضافة إلى مشروع الموازنة، سيتضمن بنوداً أخرى، منها ما أنجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصاً تلك التي سُمّيت المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص.
ومن بين البنود ايضاً تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية في البلاد، للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف.
ويضاف الى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية المقبلة، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية.
كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.
دعم مالي
يُذكر أنه في وقت سابق كشف مصدر حكومي لـ"رويترز"، أن مسؤولين لبنانيين سيبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي الاثنين عبر الإنترنت.
كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط. ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة. وانهار النظام المالي اللبناني عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة.
وتحدثت معلومات عن أن أبرز الملفات المطروحة على جدول جلسة مجلس الوزراء الاثنين، هي مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية بشكل أساسي.
نقاشات واسعة؟
لكن عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب إدغار معلوف، وهو من فريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أشار في حديث لـ"جسور" إلى أنه "ثمة نقاشات واسعة ستحصل داخل مجلس الوزراء حول الموازنة"، في إشارة إلى أنها قد لا تقرّ سريعاً بعكس التوقعات السائدة في البلاد.
وأكد النائب معلوف، أنهم كتيار سياسي لم يشاركوا بصياغتها، وبعد قراءة أولية لها، دوّنوا بعض الملاحظات والتساؤلات في بيان الهيئة السياسية، لكن عندما يصبح القانون في مجلس النواب، سيضع التكتل ملاحظاته كاملة.
جو صاخب
في السياق، توقع الصحافي والكاتب السياسي اللبناني جوني منيَّر، في حديث لـ"جسور"، أن "الجو في جلسة الاثنين سيكون صاخباً، وسيعترض قسم من الوزراء على شكل مشروع الموازنة الجديد، وسيطالبون بإحداث تعديلات كبرى فيه".
كما لفت إلى أن "هذه الاعتراضات ستخدم بعض الأحزاب انتخابيّاً، وستتسابق الوسائل الإعلامية لتسريب الأحداث والمشادات من داخل الجلسة للناس".
وأشار منير إلى أنه حتى البطريرك الماروني في لبنان، بشارة بطرس الراعي، قد حذّر من تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنعة، ومن فرض ضرائب ورسوم جديدة على الشعب.
وكان البطريرك الراعي قد قال في عظة الأحد: "إننا نحذر من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنعة، ومن فرض ضرائب ورسوم مموهة". وأكد أن "فرض الضرائب والرسوم يتم في مرحلة التعافي لا في مرحلة الانهيار".
تلاوة الموازنة
من جهته، أشار المحلل والكاتب السياسي اللبناني حنا صالح، في حديث لـ"جسور"، إلى أن "جلسة الاثنين غير مهمة، لأنه لن يحدث فيها إلا تلاوة لمشروع الموازنة، وليس على جدول أعمالها أي إقتراح بالتعيينات الإدارية أو القضائية"، وهي تعيينات كان رئيس الجمهورية قد أخّر فيها تمهيداً لإلزام القوى السياسية المعطلة للحكومة (حركة أمل وحزب الله) بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
وقال صالح: "لكن هناك مجموعة من الاقتراحات التي سيتمّ بحثها تتعلّق ببدل النقل وزيادة الرواتب، وإعادة تجديد عقود الأجراء المياومين، والقرارت التي كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد رفض التوقيع عليها في وقت سابق، لكنه في هذه الجلسة سيوقعها"، باعتبار أن هذه البنود تتوافق مع شروط حزب الله وحركة أمل.
وأكد أن قضية الإطاحة بالمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، "غير مطروحة في جلسة الإثنين".
ورأى أن عودة رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، إلى لبنان وكلمته المتوقعة الاثنين التي سيحسم فيها مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة من عدمها، "ستكون هامشية بالنسبة لتسارع الأحداث وتدهورها"، مؤكداً أنه "لن يكون لقرار الحريري تأثير على جلسة الحكومة أبداً".
وعاد الحريري إلى لبنان، ومن المتوقع أن يحسم الاثنين، خياره بالنسبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ومن بين لقاءاته بالمسؤولين، التقى الأحد، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامته في عين التينة، بعيداً من الصحافة.
ملاحظات التيار
وكانت الهيئة السياسيّة في التيار الوطني الحر، قد أصدرت بياناً بعد إجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل، اعتبرت فيه أن "مشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة".
وقالت الهيئة: "هذه الموازنة لا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتَّصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهَشّة."
كما نَبّه التيار من أن أي موازنة تتضمن إجراءات تقشفية أو رفعاً للدعم أو ضرائب جديدة، لا بد أن تتزامن مع تصحيح منطقي للأجور في القطاعين العام والخاص، متوجساً من المادة 132 من مشروع قانون الموازنة، الذي يحصر إلزاميّة تسديد الودائع بالعملات الأجنبيّة بما يسمّيه ودائع جديدة.
حزب الله يستبق
من جانبه، أكد "حزب الله" المدعوم من إيران، في وقت سابق، أنه لن يوافق على أي موازنة حكومية تحمل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية (حزب الله)، النائب محمد رعد، إن "مشروع الموازنة الذي بدأنا نقرأ عنه القراءة الأولية لا يبشر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها، لأنها لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم، هي تحملهم الأعباء بعدما حملتهم الأزمة الكثير الكثير مما نهب من أموالهم ومما صودر من ودائعهم، ومما أهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف".
وأضاف: "لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة، ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة بحجة أننا نريد توازناً في الموازنة.. فكروا في تحقيق التوازن، نحن لا نريد ان نحمل الناس شيئا، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس، فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء".
بنودٌ إضافية
وفي وقت سابق، ذكرت معلومات صحفية، أن جدول أعمال جلسة الإثنين، بالإضافة إلى مشروع الموازنة، سيتضمن بنوداً أخرى، منها ما أنجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصاً تلك التي سُمّيت المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص.
ومن بين البنود ايضاً تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية في البلاد، للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف.
ويضاف الى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية المقبلة، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية.
كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.
دعم مالي
يُذكر أنه في وقت سابق كشف مصدر حكومي لـ"رويترز"، أن مسؤولين لبنانيين سيبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي الاثنين عبر الإنترنت.
كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط. ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة. وانهار النظام المالي اللبناني عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة.
أخبار سريعة