"خميس الغضب" في لبنان.. هذه هي مطالب المحتجين!

قطع الطرقات شمل مختلف المناطق اللبنانية

وسط الأزمات التي يشهدها لبنان، مع فقدان الليرة المحلية قيمتها أمام الدولار الأميركي، وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وتزايد نسبة الفقر، دعا كلّ من اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام، إلى الاعتصام وقطع الطرقات تحت مسمّى "خميس الغضب"، لكن التهويل حيال هذا اليوم جاء أكثر وقعاً من التجاوب معه على الأرض.

لكن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، اعتبر في حديث لـ"جسور"، أن "التجاوب مع دعوات الإتحادَين كان ممتازاً في المناطق اللبنانية كافة"، موضحاً أن التحركات هدفها "مطالبة المعنيّين بالتقيد بالاتفاقيات وبدعم قطاع النقل البري حتى يتمكن اللبنانيون من الوصول إلى أعمالهم، خصوصاً بعد اقتراب سعر صفيحة البنزين من الـ400 ألف ليرة لبنانية، فما نُطالب به يخدم فئات المجتمع اللبناني كلّها".

وأعلن الأسمر عبر "جسور"، استمرار التحركات، قائلاً "نحن مستمرون بتحركاتنا، وبعد التحركات سوف نعقد اجتماعات تقييمية لهذا اليوم الطويل، وعلى ضوئها سنتخذ القرارات المناسبة ونحدد الخطوات المقبلة"، لافتاً إلى أن "الاتصالات مع المسؤولين المعنيين كثيفة والتجاوب الكلامي موجود، إلّا أننا مصرّون على تنفيذ احتجاجنا".

ومنذ سنوات، يربط اللبنانيون بين تحركات الاتحادَين، أي اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام، وبين التجاذبات السياسية، لا سيّما وأن النقابات والاتحادات النقابية مرتبطة بالأحزاب والتيارات السياسية في البلاد. ويعتبر البعض أن "أيام الغضب" التي يُعلنها الاتحادان تتصل بقرار سياسي "يُباركه" عادةً رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل، نبيه برّي، إلا أن الأسمر ردّ على تلك الاتهامات بالقول: "إن كان التظاهر من أجل لقمة العيش سيأخذ منحى سياسياً، فذلك يعني أننا وصلنا إلى طريق مسدود، لأن عنواننا واضح وهو دعم المحروقات والسائقين العموميين ولقمة العيش ورغيف الخبز والمؤسسات".

عدم تطبيق الاتفاق

من جهته، كان رئيس اتحاد النقل البري في لبنان، بسام طليس، قد أعلن في حديث صحافي، أن "قطع الطرقات ليس لامتصاص غضب الناس، بل لتحقيق مطالبنا بعد أن قارب سعر صفيحة البنزين الـ 400 ألف ليرة".

وأضاف "قطاع النقل البري اتفق مع الحكومة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على دعم القطاع وقمع المخالفات، وكان من المفترض أن يتم بدء تطبيق الاتفاق بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، لكن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها".

ومطالب القطاع، بحسب طليس، هي البدء بتنفيذ دعم القطاع وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار. المطالب تنسحب أيضاً، على بدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية، والبدء بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزوّرة والخصوصية، و إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.

يُذكر أن طليس كان قال في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إن الأخير وافق على دعم قطاع النقل البري من خلال خطة واضحة، وأكد تعليق الإضراب الذي كان مقرراً حينها. لكن ميقاتي "لم يتجاوب" مع الاتفاق كما يؤكد المعنيون في القطاع.

إقفال الطرقات

وفي "خميس الغضب"، حاول المحتجون منذ الخامسة فجراً، إقفال معظم الطرقات اللبنانية من "الشمال إلى الجنوبه" كما أعلنوا.
وتفواتت نسب التجاوب مع الإقفال، وسط محاولات لإعادة فتح عدد من الطرقات، في حين غابت حركة السير المعتادة عن معظم الشوارع لا سيما في العاصمة بيروت. وجرى الإعلان عن إقفال المدارس فيما أغلقت شركات ومؤسسات أبوابها بسبب التهويل الذي سبق هذا اليوم.
في شمال لبنان، تمكّن سائقو السيارات العمومية والباصات والشاحنات والميني باص من إقفال طريق طرابلس - بيروت، عند جسر أبو حلقة، وأوتوستراد شكا بالاتجاهين، وتقاطع الروكسي باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.
وحضر مشاركاً رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، ونقيب أصحاب الشاحنات محمد الخير ومصطفى بطيخ عن سائقي الباصات.
كما شارك عمّال بلدية طرابلس في الإضراب، واعتصموا أمام مبنى البلدية تضامناً مع قطاع النقل البري واحتجاجاً على الغلاء وانهيار الليرة المحلية. كذلك أقفلت الطرقات المرتبطة بمحافظة عكار وقضاء الضنية (شمال).
أما في الجنوب، وتحديداً في مدينة صيدا، فقد أقفلت المؤسسات العامة أبوابها، وبدت حركة السير من صيدا إلى الجنوب أو إلى بيروت، شبه معدومة بالاتجاهين.
الاحتجاج حلّ أيضاً في البقاع، وقطعت طرقات مدينة زحلة (البقاع الأوسط)، كما محافظة بعلبك -الهرمل (البقاع الشمالي)، وتمّ قطع مدخل مدينة بعلبك الجنوبي بالاتجاهين من قبل السائقين العموميين بالسيارات والإطارات.
كما قُطعت طرقات منطقة الشوف، وعدد من المستديرات في نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وكل المداخل المؤدية إلى العاصمة.

أسعار المحروقات

بالرغم من الاحتجاجات، كانت أسعار المحروقات تشهد قفزة جديدة حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 3000 ليرة، والديزل أويل 16600 ليرة، والغاز 14000 ليرة.
وأصبحت الأسعار كالآتي: صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ377800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان بـ390600 ليرة، والمازوت بـ410000 ليرة، والغاز بـ359500 ليرة.
فيما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، صباح الخميس، 31450 ليرة للبيع و31500 ليرة للشراء.

وفي ظل الارتفاع المتزايد من دون أي سقف لسعر صرف الدولار، شهد مدخل مصرف لبنان المركزي، مساء الأربعاء، أعمال تكسير وإضرام للنيران، وسط استنفار أمنيّ كبير، وحاول عدد من الشبّان اقتحام المصرف المركزي، مما أدّى إلى صدام مع القوى الأمنية.

وفي سياق متّصل، أعلنت جمعية المصارف إغلاق فروع المصارف في لبنان، وقالت في بيان، إنّه "حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظراً لإمكانية تعثّر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري الخميس، أوصى رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بإغلاق المصارف يوم الخميس".

وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أوعز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. وشدّد مولوي على القوى الأمنية منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات.
الكلمات الدالة