دعاوى جديدة بحقّ حاكم مصرف لبنان: 3 أسئلة لرياض سلامة

لا تكاد تمرّ أسابيع إلا ويصطدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدعاوى قضائية داخلية وخارجية. فبعد فرنسا وسويسرا، دخلت الملاحقات القضائية مرحلة جديدة وآخرها اعلان سلطات لوكسمبورغ، فتح تحقيق جنائي بحقّه في شبهات فساد تتعلق بما يملكه الحاكم من شركات وأصول في البلاد.

أسئلة له وعنه

الخبير الاقتصادي، رازي الحاج، أكد لـ"جسور" أن "القضاء غير مسيس في هذه الدول وننتظر القرارات الظنية والأحكام القضائية ولا يمكننا استباق التحقيق. وقال: "صحيح أن الحاكم كلّف مكتب تدقيق خارجي لاثبات أنه لم يستخدم المال العام". وطرح ثلاثة أسئلة: "هل استفاد من موقعه بالحاكمية لصرف نفوذ لفتح شركات والاستفادة من هذا الموقع لاسباب استثمارية؟ وما علاقة أقرباء سلامة بالكثير من الاعمال التي كان عليها علامات استفهام؟ وهل يمكن لأي مصرف مركزي أن يكون الحاكم فيه أقوى من المؤسسة؟".

من جهته، قدم الحاكم "كشفاً" بالأرقام عن أسرار ثروته، معلناً أنه طلب من مكتب مراجعة معروف، التدقيق في عملياته واستثماراته. مشيرا الى أن التدقيق يوضح أنه "لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات".

لا ثقة

 الأستاذة الجامعية والباحثة في القوانين المصرفية والمالية، سابين الكيك، اعتبرت في حديث لـ"جسور" أن "بيان مصرف لبنان لم يحمل معلومات موثوقة لا بالشكل ولا بالمضمون ولا يحمل مصداقية تجاه الرأي العام". لافتةً إلى أنه "ثمة نقاط ضعف كثيرة على المستوى القانوني ووصفت هذا البيان بأنه تبرير وفارغ بلا براهين". وسألت: "لماذا قدّمه للرأي العام ان كان فارغاً؟". وأكدت أن "الاعتراف بسياق البيان بحد ذاته تهمة لشخص موجود بمركز حاكمية مصرف مركزي، وتبرير سلامة يضعه بخانة تعارض المصالح بين المسؤولين الكبار الذين بمراكز القرار بالمصارف المركزية ويضعه بمواجهة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي". وختمت قائلة: "هذا بيان ادانة على مستوى الحوكمة والشفافية بأقل تقدير".

الصفقات العمومية

بدوره، اعتبر الخبير باتريك مارديني، في حديث لـ"جسور" أن "الصورة مؤذية جدا لصورة البنك المركزي في لبنان، لأننا في لبنان نعتمد السياسة النقدية استنسابية وهذه الدعاوى تؤثر سلبياً على سعر الصرف وعلى الثقة بالليرة وعلى الثقة بحاكم المصرف المركزي.".
وأوضح أن "التدقيق الجنائي بمصرف لبنان يكشف اذا الحاكم بمصرف لبنان خالف القوانين، هذا الجزء لا يكشف لنا أين هي الـ90 مليار دولار من الدين العام"، مشيرا إلى أن "التدقيق الجنائي المحصور بمصرف لبنان لا يبيّن لنا الهدر في الدولة اللبنانية واين تم إسراف أموال المودعين".
واعتبر ان "التركيز فقط على مصرف لبنان والتعمية على الصفقات العمومية هي المشكلة الاساسية في إمكانية كشف أسباب الفساد".
وأشار إلى أنه "لمكافحة الفساد ومنع تكراره، يجب وضع ضوابط على عمل المصرف المركزي من خلال انشاء مجلس نقد currency board وبهذه الطريقة يتم تكبيل يديه وتعطى الثقة للناس".
 
الكلمات الدالة