سعر الدولار اليوم في لبنان في أعلى مستوى له إطلاقاً.. ما السبب؟

(من الأرشيف)

في أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ27000 ليرة لبنانية، وهو ما يُشير إلى انفلات الأسعار واستمرار انهيار الليرة اللبنانية.

يؤكد الباحث الاقتصادي، جاسم عجاقة، في حديث لـ"جسور"، أن "سبب الإرتفاع المفاجئ في سعر الدولار، قد يعود إلى المضاربة الشرسة التي اتبعها بعض المتضررين من التعديل الذي طرأ على التعميم 151 الذي أصدره مصرف لبنان، خصوصًا تجار الشيكات الذين أصبحت أعمالهم مهدّدة بالتوقف، لأن المودع لن يقبل مجددا بالاقتطاع الذي يمارسه هؤلاء التجار (15 دولارا لكل 100 دولار أميركي)".
ويضيف: "يتم العمل من قبل هؤلاء على رفع سعر السوق السوداء لامتصاص ارتفاع دولار السحوبات، وهو ما تشير إليه المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام عن شراء 23 مليون دولار أميركي في السوق السوداء منذ ثلاثة أيام، ما يوازي ضعف حجم السوق اليومي".
واعتبر عجاقة، أن "سقف الدولار هو رهينة أمزجة من يتلاعبون بدولار السوق السوداء، خصوصاً وأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية غير مستقرة"، لافتاً إلى أن "الدولار يتراجع عندما يقررون تثبيت أرباحهم والقيام بممارسات غير قانونية".
ولفت في اتصل مع "جسور"، إلى أن "ارتفاع الدولار في السوق السوداء بشكل عنيف لا يأتي من زيادة الكتلة النقدية، بحكم أن هذه الكتلة قد قطعت نقطة تحوّل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأصبحت الزيادة فيها تتراجع حتى بلغت نسبة 1% في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021".
عجاقة أوضح أنه "سنداً إلى فرضية ثبات سرعة تداول العملة على المدى القصير، وبحسب النظرية الكمية للنقد، كل زيادة في الكتلة النقدية تنعكس زيادة في الأسعار بالنسبة المئوية نفسها، وبالتالي، فإن ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 1% لا يبرّر ارتفاع سعر السوق السوداء". ويختم بالقول: "مع تعاقب الحروب السياسية الداخلية العبثية، نعيش في حلقة مُفرغة نتيجة فقدان الثقة، وننتظر حدثاً كبيراً من شأنه تغيير الوضع الراهن أو نشر فكرة جديدة".

تعميم مصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان، منذ أيام، تعميماً أعلن فيه رفع سعر صرف الدولار في المصارف، من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، على أن يُحدَّد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي.

وأفاد مصرف لبنان أنّه يُعمل في هذا التعميم إلى حين "وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي، بما يسمح بإعادة تفعيل الاقتصاد المحلي ونموّه، وإصلاح القطاع المالي للتوصّل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكّل أساساً لإعادة الثقة".

مفاوضات بلا محاضر!

شكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول 2021، برئاسة نجيب ميقاتي، وأعلنت أهدافها بالتفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، خلال مقابلة تلفزيونية، السبت، أن "لا أحد لديه محاضر حول مجريات الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي"، رابطاً ذلك بضيق الوقت، بالقول: "ما حدا عندو محاضر، لا أنا عندي محاضر، ولا رئيس الحكومة، ولا أيّ حدا... ما فينا نضلّ نكتب محاضر لأن هيدي تتطلب وقت كثيرا".
وجاء كلام الشامي، ردا على سؤال حول كتاب أرسله رئيس الجمهورية ميشال عون، الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالباً فيه تزويده بكلّ المستندات اللازمة والمتعلقة بالمفاوضات الجارية مع الصندوق الدولي، خصوصا بعد تغييب مستشاريه، شربل قرداحي ورفيق حداد، عن الاجتماعات.
كما أوضح الشامي، أنه يضع الرئيس عون بكلّ تفاصيل المفاوضات، وأنه زاره مرتين ومستعد لزيارته مرّة كلّ أسبوع.
أما بالنسبة إلى حجم الخسائر وتوزيعها، كشف الشامي أنّ حجم الخسائر المُتفق عليه هو قرابة الـ 69 مليار دولار، بينما لا يزال موضوع توزيع الخسائر على الجهات قيد الدرس، متوقعا بتّه خلال الأسبوعين المُقبلين.

الأسوأ في التاريخ

مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد، تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار، وسط توقف انعقاد جلسات الحكومة.
وفقدت العملة حتى الآن أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019، عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار، وكانت العملة المحلية مرتبطة به منذ 1997.
ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه "أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث".
وزادت ‏مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.‏ كما زادت أسعار الخدمات والأدوية والمحروقات والسلع الأساسية أضعافا فحُرم منها الجزء الأكبر من المواطنين.



الكلمات الدالة