صناعة الأدوية في لبنان .. قطاع أُهمل ببصمات رسمية!

صناعة الدواء البديل (أرشيف)

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان، برزت أخيراً أزمة متعلقة بالدواء الذي ارتفع سعرة بطريق جنونية بعد قرار البنك المركزي رفع الدعم عنه. وكان الدواء فقد أيضاً في مرحلة سابقة من الصيدليات من دون أن تُعرف الأسباب التي أدت إلى ذلك.

ورغم وجود ما يقارب ستة أو سبعة مصانع للأدوية في لبنان، إلا أن الواقع يظهر أنها لا تلبي حاجة السوق اللبناني كما القدرة الشرائية للمواطن التي يفترض بالانتاج الوطني أن يراعيها.

السياسة الدوائية

وفي اتصال مع نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، أوضح لـ"جسور" أن "صناعة الأدوية سياسة، فكما يوجد سياسات اقتصادية وسياحية وأمنية وغيرها، يجب أن تضع الدولة سياسية دوائية الهدف منها إنتاج دواء بديل يتناسب مع دخل المواطن". ويتابع: "لا سياسة دوائية في لبنان فالاعتماد الأساسي على الدواء، غالي الثمن، لانه يباع بسرعة بينما الدواء الذي ثمنه زهيد يبقى على رفوف الصيدليات".
وفي الوقت الذي يتمتع فيه لبنان بإمكانات بشرية ولوجستية، أشار الأمين الى أن "الانتاج الوطني لا يشكل أكثر من 20% من حجم الأدوية المتوفرة في السوق المحلي، 13% منه معلب تحت شروط الشركات العالمية بالتالي يوازي سعره السعر العالمي وفقط 7% هو حجم الدواء البديل".

طرق الترويج

وأعطى مثالاً عن السياسة الدوائية المعتمدة في فرنسا للترويج للدواء البديل:" تقدم الدول الفرنسية للطبيب الصيدلي ربحاً بقيمة 30% في حال شجع المرضى على شراء الدواء البديل مقابل إعطائه 22% من الربح عند بيعه الدواء الأساسي."

انعدام المسؤولية

وفي ما آلت إليه أوضاع الدواء في لبنان، أشار نقيب الصيادلة إلى أن الخلل يبدأ من عدم رسم سياسة لهذا القطاع من قبل الدولة، "لأن المسؤول عنه حتى الآن هو القطاع الخاص" مشيراً الى أن "مستوردي الدواء وأصحاب المصانع هم من رجال الأعمال الذين لا مشكلة لديهم بالانسحاب من هذه التجارة متى شعروا بعدم وجود أرباح كافية لهم فيها".
ويرى الأمين أنه على الدولة بالتالي وضع سياسية دوائية تحقق هدفين، الأول أن يكون الدواء ذا جودة عالمية والثاني أو يكون سعره مناسباً للمواطن وقدرته الشرائية.
غير أن نقيب الصيادلة بدا غير متفائل،" فأي خطة لن نقطف ثمارها قبل سنة ونصف السنة"، وهو ما رآه "استمرارا في معاناة المواطن الذي بدأ يدخل إلى الصيدليات ويتراجع عن شراء الدواء عند معرفة ثمنه" وأشار إلى أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحمل مسؤولياتها، "وكان يجدر بها أن تطرق عدة أبواب في هذه المرحلة الصعبة وتطالب الدول بتأمين المساعدات الانسانية للبنان كما السعي للحصول على الدواء البديل من الولايات المتحدة والذي يباع بأبخس الأسعار".
وفيما الدولة مستمرة في الغرق، يكشف الأمين أن قانون تشكيل الهيئة الناظمة للدواء تنقل بين اللجان النيابية المختصة لمدة ثلاث سنوات، وكان يفترض أن يدرس في غضون شهرين فقط، قبل أن يصل أخيراً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بانتظار أن يتم إقراره ولا شيئ يوحي أنه سيبصر النور قريباً.
الكلمات الدالة