صندوق النقد الدولي والفرص الضائعة لإنقاذ لبنان حالياً

يزداد الوضع الاقتصادي في لبنان تفاقماً في ظل غياب تام لأي خطة واضحة المعالم تعتمدها الدولة اللبنانية للحد من الانهيار.
 
ويعود لبنان لإستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر بعد توقف دام لأشهر تخللتها مطبات الطلبات والتجاوب المصرفي معهاـ وقد أعلنت المتحدثة باسم الصندوق ، أنّ فريقاً من الصندوق سيبدأ مهمة إلكترونية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ يناير، لاستكمال المناقشات مع السلطات اللبنانية حول العديد من التحديات التي تواجهها. على أمل أن تعيد الاصلاحات المنوي تنفيذها استقرار الاقتصاد بشكل عام والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً.

الأمل مفقود


الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان، وفي اتصال مع جسور اعتبر مبادرة صندوق النقد الدولي "مضيعة للوقت في ظل توقف الحكومة عن عقد جلساتها" فأي اتفاق مع الصندوق "يتطلب توقيع وزارة المال قبل أن يصادق عليه مجلس النواب" وهذا غير متوفر مع الشلل الحاصل في الحكومة الحالية.
الفشل الذي سيواجه صندوق النقد يعود أيضاً، وفقاً للخبير الاقتصادي، إلى اقتراب موعد الانتخابات النيابية مع ما يرافقها من حملات للمرشحين، فقرارات صندوق النقد الدولي ليست شعبوية، وستواجه بالرفض من قبل الطبقة الحاكمة التي لن تلتزم بها" .
فمن المستحيل على السلطة، وهي على أبواب انتخابات نيابية، الموافقة مثلاً، على إعادة هيكلة القطاع العام، مع ما يرافق العملية من صرف لأعداد كبيرة من الموظفين، ويؤدي بالتالي إلى التأثير بطريقة سلبية على الأصوات الانتخابية" .

تشكيك بتلبية المطالب


من جهة ثانية، شكك بو سليمان في موافقة المصارف والبنك المركزي على قرارات صندوق النقد التي قد تشكل خطراً عليها.
التشاؤم الذي أبداه بو سليمان في حديثه لا يمكن ان يلغيه سوى "حل سياسي في البلد" لكنه لا يرى أنه موجود في المدى القريب كما أنه غير قادر على تحديد كيفية الوصول إليه.
إنهاء الأزمة الاقتصادية في لبنان لا يبدو قريباً، وكانت سلسلة من الأحداث، أسفرت عن تردٍ إضافي للأوضاع المالية والاقتصادية والانسانية في البلد، من احتجاجات 17 تشرين مروراً بوباء كورونا إلى انفجار مرفأ بيروت وما لحق ذلك من إضطرابات سياسية وأمنية.
وتفجر الوضع المالي مع تخلف لبنان في مارس/ آذار من العام المنصرم عن سداد قروض بقيمة 1.2 مليار دولار، وتوقفه عن سداد مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية التي تقدر بقرابة 30 مليار دولار فيما بلغ إجمالي ديون لبنان الخارجية والداخلية قرابة 90 مليار دولار.
وكانت الحكومة اللبنانية في حينه طلبت دعم صندوق النقد الدولي بهدف تأمين الاستقرار المالي غير أن المباحثات بين الطرفين وصلت إلى حائط مسدود في يوليو/ تموز العام الماضي.
الكلمات الدالة