في لبنان.. تجاوزات القاضي مزهر يفضحها القضاء!

بعد بلبلة قرار رئيس محكمة الاستئناف، القاضي حبيب مزهر، الذي عطّل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في قضية بيروت" target="_blank">انفجار مرفأ بيروت، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في لبنان، القاضي حبيب رزق الله، قرار الفصل بين الملف 69 أي طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والملف 72 أي طلب ردّ القاضي نسيب إيليا المخوّل النظر في طلب ردّ البيطار.

قرار رزق الله
في متابعة لقرار القاضي مزهر، أصدر القاضي رزق الله، قرارًا بفصل الملفين 69 و72، وبنى قراره على أسباب عدة، ومنها أنّ "قرار ضم دعوى إلى أخرى يجب أن يراعي القاعدة الأساسية التي تقتضي بأن يصدر قرار الضمّ عن الغرفة أو الهيئة الواضعة يدها على الدعوى موضوع قرار الضمّ وليس عن رئيس الغرفة أو الهيئة الواضعة يدها على الدعوى المضموم إليها، إذ يُمنع على غرفة أو هيئة أن تنزع دعوى من يد غرفة أو هيئة أخرى". وأضاف رزق الله في متن قراره، "قرار الضمّ يؤدي إلى إزدواجية في وضع اليد على الدعوى المضمومة عندما يصدر القرار عن غرفة غير واضعة يدها أصلاً على الدعوى"، مع عدم مراعاة قاعدة صدور قرار الضمّ عن الغرفة التي قرّرت الضمّ إليها، والتأكيد على أنّ "قرار ضمّ الملفين لم يصدر عن الهيئة الأصلية للغرفة 12 بل عن القاضي المنتدب (مزهر) منفرداً، ولا تكون الدعوى 69 قد ضُمت أصولاً إلى الدعوى 72".

التحقيق متوقف
عكس ما يُشاع، لا يعني قرار القاضي رزق الله عودة التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت، فالأمر أكثر تعقيدًا. ويشرح المحامي فاروق المغربي لـ "جسور"حيثيات القرار ويقول: "الاجراءات القانونية معقدة جدًا، إلا أن القرار  الصادر عن القاضي رزق الله يثبت تجاوز القاضي مزهر التكليف المعطى له في البت حصرًا بالقضية 72 أي طلب رد القاضي إيليا، ويؤكد أيضًا تجاوز صلاحياته في ملف التحقيق في  إنفجار مرفأ بيروت". 
وأضاف المغربي، "المهم الآن فصل القضيتين 69 و72 ومعالجة قضية رد القاضي بيطار بشكل منفصل، من خلال ايجاد الآلية القانونية للرجوع عن القرار الذي بموجبه توقف التحقيق".
وعن انتظار القاضي مزهر التراجع عن قراره لاستئناف التحقيقات، يؤكد المغربي أن "مزهر لا يحق له التراجع عن قضية غير مكلف بها أصلًا، إلا أنه وعلى الرغم من أن قراره منعدم الوجود إلا أنه ثمة مسلك قانوني يجب إتخاذه للوصول الى استئناف التحقيقات من جديد". ويؤكد المغربي أن التحقيق بقضية المرفأ "متوقف حتى الآن من قبل القاضي بيطار ريثما يتم إيجاد مخرج قانوني لحل الأمور العالقة".
الكلمات الدالة