في لبنان .. 3 قاضيات يقدمن استقالاتهن احتجاجاً على تدخل السياسيين!

في خطوة مفاجئة، قدمت ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس اليوم.

وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصاً في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.
وقال المصدر القضائي إن القاضيات الثلاثة قدمنّ استقالاتهنّ أمس "احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. إذ لاحقت المحقق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار 16 دعوى منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية الى قاض آخر كما أدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة. وغالبية الدعاوى تقدم بها مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

مضايقات للقضاة

وبعد أن ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاثة، قاضية سبق أن ردّت دعوى لتنحية البيطار وتم التشكيك بصوابية قرارها لاحقاً، مضيفاً "ان التشكيك المستمر في قرارات القضاء بدأ يُفقد القضاء هيبته".
لكن المصدر أفاد بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود رفض تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

تدخلات سياسية

وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها. وكان سبق أن تم تعليق التحقيق في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي طالت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.
الكلمات الدالة