لبنان أمام مفترق.. فراغ مزدوج أم تدخل دولي؟

منذ ثلاث سنوات لم يمرّ يوم طبيعي في لبنان. كل الكوارث غير الطبيعية و"المتعمّدة" حصلت، فضلًا عن الأزمات المتعاقبة التي أفلست اللبنانيين وأودت بالبلاد الى الجحيم. ولبنان اليوم أمام استحقاقين سيحدّدان مصيره وهويّته.
 
تنتهي ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في 31 اكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، وبين الصور التذكاريّة والأوسمة الذهبية التي تشغُل قصر بعبدا، أعلن الرئيس بأنه سيُغادر القصر في هذا التاريخ ان كان يومًا "طبيعيًّا". وعقب هذا التصريح، كثرت التحاليل ولم يُفكّ لغز "اليوم الطبيعي" بحسب الرئيس، ففي بيروت لا يمرّ يوم الا ويحمل معه سوداويّة مطلقة.
 
المفاوضات الى اليوم عقيمة والبلد على كفّ عفريت، وان لم يتوصّل القيّمون الى تأليف حكومة جديدة بالرغم من الوعود "الفارغة" وان لم يُنتخب رئيس للجمهورية اللبنانية ووصلنا الى السيناريو الأسوأ في تاريخ لبنان، ماذا بعد؟

المادّة 62 من الدستور


وفق القانون، يقول الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك في حديث لـ"جسور" من الثابت أنه في حال حلول 31 اكتوبر/تشرين الأول 2022 موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب رئيس عتيد والتمكن أيضًا من تشكيل حكومة جديدة انما الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية، من الثابت أنه وعملا بالمادة 62 من الدستور اللبناني تنتقل صلاحيّات رئيس الجمهورية وتُناط بمجلس الوزراء وكالةً حتى انتخاب رئيس جديد"، واليوم فمن تنتقل اليه الصلاحيّات هي حكومة تصريف الأعمال وهذا ما استقرّ عليه النصّ من جهة إضافة الى الفقه والإجتهادات عن مبدأ تسليم المهام لمجلس الوزراء تحديدًا".

ضمانة أم وساطة دولية؟


"كل شيء وارد" يقول مالك ردًّا على سؤال عمّا وساطة قد تحصل لحلحلة الأزمة، مُنبّهًا من أنه "لا يجب علينا الرهان على هكذا وساطة ان تتمّ أو لا"، بل "يجب على المجلس النيابي أن يجتمع من أجل انتخاب رئيس عتيد للجمهوريّة
كما ويجب على رئيس الحكومة المُكلّف تشكيل حكومة جديدة، التوافق مع رئيس الدولة على حكومة كضمانة لتفادي اي فراغ دستوري من جهة، وللحؤول دون تكريس اجتهادات ممكن أن تطيح بالدستور وتؤدي به الى الهلاك.
ووفق ما هو مطروح فالوساطة الدولية قائمة لكن اذا كان هناك من امكانية لحصولها، فبعد انتهاء ولاية الرئيس حُكمًا".
الكلمات الدالة