بدأ العد العكسي لنهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، ومعه ارتفعت وتيرة السجالات حول الرئاسة، في وقت يتفرّج فيه حزب الله على جميع الأطراف وهو يمسك بخيوط هذا الملف.
هناك فريق يريد بقاء الرئيس عون في بعبدا، وآخر يريد من حزب الله أن يختار رئيساً للبنان مرة جديدة، لكن هناك فريق ثالث معارض شكّل كتلة نيابية تحت إسم "كتلة تجدد"، وبدأ يتحرّك بهدف تغيير مسار لبنان الذي يسيطر حزب الله على قراراته الداخلية والخارجية.
وتتألف "كتلة تجدد" من النواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض وأديب عبد المسيح.
دور محوري
وبحسب مصدر في كتلة تجدد رفض الإفصاح عن إسمه، ان "هذه الكتلة تقوم بدور محوري ضمن صفوف المعارضة بهدف توحيدها قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه بالرغم من أن نواب المعارضة عددهم أكبر من نواب السلطة، إلّا أن السلطة التي يتحكم فيها حزب الله، تستفيد من تشتت المعارضين وعدم توحدهم حول مواقف واضحة".
وقال المصدر في حديث لـ"جسور"، إن "هذه الكتلة تجول على المستقلين والأحزاب السيادية كحزب الكتائب اللبنانية، وقد شاركت بقداس شهداء القوات اللبنانية، وتحاول أن تقوم بمقاربة توافقية ضمن الأكثرية النيابية لتأتي برئيس جمهورية مواصفاته سيادية".
وتابع: "النائب فؤاد مخزومي يلعب دوراً بارزاً في محاولة توحيد الطائفة السنية ولم شملها بعدما حاول حزب الله تشتيتها، كما يعمل مع دار الإفتاء لهذه الغاية، ولمقاربة المواضيع الإستراتيجية التي تهم الطائفة من منطلق وطني، إضافة إلى مواقفه الكبيرة على المستوى السيادي".
وأضاف، "أما النائب ميشال معوض، فهو من الأشخاص البارزين الذي يتمتع بمواصفات رئيس جمهورية سيادي لكنه لا يريد الترشح للرئاسة، وأيضا النائب أشرف ريفي وهو شخصية مهمة في طرابلس التي تواجه تحديات كبرى، كذلك النائب أديب عبد المسيح المتميز بمواقفه السيادية".
كما أشار إلى أنه "بالرغم من ان الكتلة تحارب على جبهة استعادة الدولة وسيادتها واستقلالها ومكافحة الفساد، إلا أنها تعي حاجات الناس الأساسية والخدماتية، وهذا ما دفع مخزومي أن يتحرك في بيروت على مستوى تأمين الطاقة الشمسية لإنارة شوارعها، كذلك وضع بتصرف الدولة مشروعا لتوزيع المياه لجميع أهالي بيروت، إضافة إلى مؤسساته الخدماتية التي تلعب دورا مهما في مساعدة الناس، لأن المواطن لم يعد قادراً على الصمود والمحاربة لوحده".
سيادة وإصلاح
بدوره، أكد الصحافي والكاتب السياسي اللبناني أسعد بشارة، في حديث لـ"جسور"، أن "كتلة تجدد نجحت في وقت قصير في أن تكون عابرة للطوائف وفي صلب الحالة السيادية والإنقاذية والإصلاحية للبلاد، وهي تتولى الإتصالات بين مختلف القوى للوصول إلى تفاهم في موضوع رئاسة الجمهورية الذي بات يقوم الآن على محاولة الإتفاق على سلة أسماء للرئاسة تكون مقبولة من جميع القوى الحزبية والمستقلة".
كما لفت إلى أن "المؤشرات أصبحت أوضح في موضوع التوصل إلى تفاهم في هذا الموضوع، وأصبحت متقدمة أكثر من الفترة الماضية، وضاقت فجوات الخلاف التي كانت موجودة سابقاً، وأصبح بالإمكان القول إن الاتفاق على إسم أو إسمين للرئاسة بات ممكناً".
واعتبر أيضاً بشارة أن "هذه الكتلة تلتزم بالسيادة والإصلاح، فيما حزب الله يمثل امتدادا ونفوذا لهيمنة إيران على لبنان، وبالتالي، خطاب وأداء وتركيبة الكتلة في مواجهة دائمة مع كل من يخرق السيادة، وفي طليعتهم حزب الله".
بيان "تجدد"
يُذكر أن "كتلة تجدد" قالت في بيانها الأخير إن اللبنانيين لم يتفاجأوا باتفاق منظومة تحالف السلاح والفساد على تعطيل التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، عبر تمرير قرار غير قانوني بتعيين قاض رديف للقاضي بيطار"، معتبرة أن "القرار مر بالتضامن بين أركان المنظومة وبخضوع مستغرب ومرفوض من مجلس القضاء الأعلى".
وتابعت: "كما أن ما يحصل استمرار لحرب مفتوحة على التحقيق، وأن المنظومة لا تختلف إلا على المحاصصة في تشكيل الحكومة فيما تتفق على التواطؤ على العدالة لطمس الحقيقة ومنع المحاسبة والسعي لإطلاق موقوفين في الجريمة بدل إستكمال التعيينات القضائية اللازمة لبت الدعاوى الشكلية بحق البيطار ليستكمل عمله".
وأضافت الكتلة، "حزب الله وحلفاؤه يتحملون مسؤولية تعطيل التحقيق ومنع الوصول للحقيقة والعدالة أمام أهالي الضحايا والجرحى واللبنانيين"، مؤكدة وقوفها ودعمها المطلق لأهالي الضحايا في كل ما يقررونه من خطوات ميدانية وقانونية، وهي تحضر لسؤال الحكومة ووزير العدل عن هذا الانتهاك الواضح للقانون".
وختمت بالقول: "تعتبر الكتلة أنه وبعد هذا التواطؤ السياسي المفضوح على العدالة، بات من المحتم اللجوء لطلب التحقيق الدولي وستكون كتلة تجدد في مقدمة القوى البرلمانية المطالبة بإجرائه، وهي تدعو القوى السيادية والاصلاحية في المجلس النيابي إلى بدء تشاور عملي لصياغة تعاون نيابي يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف".
