ينتظر أن تشهد الدورة المقبلة للبرلمان المصري مناقشة عدد من القوانين الهامة، أبرزها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، وينظم العلاقات الأسرية، وقضايا الطلاق وتعدد الزوجات وغيرها.
أبرز مزايا القانون الجديد أنه استند إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، ويعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الأزواج، والذي لا يمنع كشرع ولكن ينظم، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.
وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.
قضايا الطلاق
وتلفت البرلمانية إلى أنه: "في هذا القانون جعلنا قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، بمعنى أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، جعلناها في ملف واحد، ففي القانون الجديد في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.
الحضانة
أما فيما يتعلق بالحضانة: "يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، مع تعديل موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا.
ومن الأشياء الجيدة في القانون فكرة الاصطحاب، وهي تجعل الطرف غير الحاضن من حقه اصطحاب الطفل إلى بيته في الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، بشرط التزام الأب في الإنفاق مع الأم وفي رعاية الطفل، وهو ما يجعل الطرف غير الحاضن يتمتع بأبوته أو أمومته ناحية الطفل، ويسمح لأهل غير الحاضن برؤية الطفل الذي لن يشعر بفقدان الطرف الآخر من عائلته.
والهدف من القانون إعلاء مصلحة الطفل، وتطبيق العدالة دون انحياز للأب أو الأم، وإنما انحياز للأسرة الصالحة حتى لو كان هناك فراق، وأن يكون الانفصال بالمعروف.
