هل تطبق المذكرة بحق حاكم مصرف لبنان .. وما تداعياتها؟

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيف أ ف ب)

صدرت مذكرة قضائية لبنانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء تطلب انفاذ قرار منع السفر بحقه بحراً وجواً وبراً بحسب نص تعميم وذلك بناءً على الشكوى القضائية المقدمة من الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". فهل تطبّق المذكرة وهل تؤثر على الإقتصاد اللبناني المتداعي أصلاً؟

وتم تسجيل القرار في بعبدا الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون وذلك بناءً على الشكوى القضائية المقدمة من الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

هل من مفاعيل؟

في هذا الإطار، تُشير مصادر قضائية في اتصال مع "جسور" الى أن الشكوى المقدّمة والقرار الصادر لا يمكن أن يُطبّق ولا مفاعيل له على الاطلاق.

التداعيات على الاقتصاد

وفي ما خصّ التداعيات على الإقتصاد اللبناني بعد صدور المذكرة القضائية بحقّ سلامة، حذّر الخبير الإقتصادي نيكولا شيخاني في اتصال مع "جسور" من أن "هذا القرار يؤثر على صيت النظام المصرفي في لبنان الذي أصبح في الحضيض"، موضحاً أنه "لم يعد يتعامل معنا إلا مصرف مراسل واحد هو jp morgan chase وفي حال توقف هذا المصرف المراسل عن التعامل معنا، لن نستطيع فتح اعتمادات لإستيراد حاجياتنا، و كذلك الأمر بالنسبة للمصارف اللبنانية التي ستهوي."
ويعتبر أنه في ظلّ الوضع الاقتصادي السيء جداً في لبنان، هذا القرار لا يؤثّر عليه إلا بنسبة بسيطة"، موضحاً أن ما يؤثّر على الاقتصاد بالدرجة الأولى هو طابع المسار الذي يقصده اليوم وعدم إعادة هيكلة الدين العام وعدم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة بالنظام في لبنان فضلاً عن عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء للبت بالمواضيع الملحّة." وقال: الذي يحسّن الاقتصاد في البلاد هو اعادة تموضع ميزان المدفوعات لايقاف العجز بالعملة الصعبة وايقاف طبع الليرة اللبنانية ويجب أن تجتمع الوزارة لوضع خطة اقتصادية وخطة إغاثة للبلاد والعمل على إعادة هيكلة الكهرباء واعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوقيع مع صندوق النقد الدولي."

مضمون الشكوى

والشكوى المقدّمة ضد حاكم مصرف لبنان من "الشعب يريد إصلاح النظام" شكوى بجرائم تبديد المال العام لمنافع شخصية، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغسلها، وتقضي بمنع سفر سلامة، إضافة إلى وضع إشارة قضائية على أملاكه الشخصية والخاصة، والكشف على احتياطي الذهب العائد للدولة اللبنانية في مصرف لبنان واسترداد الثروات غير المشروعة.
 
 
 
الكلمات الدالة