ورقة المئة دولار في لبنان.. جدل واسع وسرقة للمواطنين؟

ورقة المئة الدولار، بين الإصدار القديم والجديد، مصيبة جديدة لم يفهم اللبنانيون سببها. بغياب الرقابة في لبنان، وفي ظل الفلتان المستشري وعدم المحاسبة، يستيقظ المواطنون يومياً على مصيبة جديدة، تصعّب عليهم واقعهم وتزيد من معاناتهم، في ظلّ الانهيار المالي وغلاء المعيشة وانهيار الليرة المحلية أمام الدولار.

أموال المودعين في لبنان، "سُرقت" عملياً، وتبخّرت قيمة ودائعهم بعد أن وضعوا جنى عمرهم في حساب مصرفي. تنقيط للسحوبات من الودائع المصرفية وحجب السحب بالعملات الأجنبية، وغيرها من الوسائل التي تعني أن "الودائع تبخّرت" ولو في الوقت الراهن.
أما آخر البدع، فهي بدعة اعتبار أن عملة الدولار النقدي من الإصدار القديم لم تعد قابلة للبيع ويفترض استبدالها بالإصدار الجديد، إضافة إلى أن استبدالها يعني خسارة جزء من قيمتها. وتم تداول معلومات عن أن الصرافين لن يقبلوا بعملة الدولار القديم، أي إًدار الـ2006 وما قبل، وأنهم بصدد استبدال المئة دولار القديمة بإصدار جديد، على أن يتكلّف العميل مبلغاً عن هذا الاستبدال يتراوح من دولار واحد لكل مئة دولار قديمة، إلى دولارين أو ثلاثة في بعض الحالات، وفي حالات عديدة لم يتم قبولها بتاتاً.

السفارة الأميركية في بيروت علّقت سريعاً على الموضوع وكذلك مصرف لبنان، لكن السوق يفرض سياسته وبات أقوى من التعاميم والبيانات الرسمية. وسط أسئلة يطرحها المواطنون عن الجهات المستفيدة من هذا التلاعب، وما هو الحل لعدم خسارة قيمة دولارات حاولوا توفيرها أو تصريفها في الفترة الماضية مع الارتفاع المتزايد لسعر الدولار في السوق السوداء، وكع تحوّل معظم السلع الضرورية إلى "الدولرة".

احتيال

"إنه احتيال موصوف"، هذا ما أكّده خبير اقتصادي لـ"جسور"، طلب عدم ذكر اسمه، وقال: "كل العملات النقدية الأميركية منذ عام 1861 قانونية وصالحة للاستعمال، بصرف النظر عن تاريخ إصدارها". موضحاً أن "هذه الخدعة لها تأثير غير مباشر، إذ تبدأ مع شركات شحن العملات، التي تطلب عمولةً معينة، ويليها الآخرون، بحيث سيُضيف كلّ شخص في هذه السلسة، ربحاً صغيراً لنفسه.. وفي النهاية حين يتمّ شحنةالعملات، تكون قيمتها مئة دولار بالتمام، وبهذه الحال يكون الربح صافياً من دون أي مخاطرة".
ودعا الخبير اللبنانيين إلى عدم الانجرار الى هذا الاحتيال، وقال: "لا تدعوا أحداً يشتري دولاراتكم بكلفة أقلّ".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الصرافين وحين سيرون أنهم خفّضوا قيمة الليرة اللبنانية أكثر، سيأخذون العملة الورقية من جديد. ورداً على سؤال عمّا يمكن للبنانيين فعله في هذه الحال، لفت إلى أنه يمكنهم ارسال عملاتهم مع الأصدقاء أو الأقارب مثلاً، إلى الولايات المتحدة وسيتم استبدالها في أي بنك أو يمكنهم أيضاً جمع الأموال معاً وإرسالها إلى الولايات المتحدة".

مصرف لبنان

وعلى الأثر، أصدر مصرف لبنان بياناً قال فيه، إنه نظراً إلى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصيرفة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهمّ مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدّد من قبل مكتب النقش والطباعة الأميركي، وهو هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدّد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول.

السفارة الأميركية

بدورها، أصدرت السفارة الأميركية بياناً أكدّت فيه، أن "سياسة الحكومة الأميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 الى اليوم."

جمعية المصارف

وبعد الجدل الكبير الذي رافق قيام بعض الصرافين باقتطاع عمولة على ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، أوضحت جمعية المصارف في لبنان، في بيان أنّ "المصارف اللبنانية تتعامل بالأوراق النقدية النظامية دون أي تعديل في إجراءاتها القائمة،وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي".

الصرافون

في جولة لـ"جسور" على بعض محال الصيرفة، تأكّد الأمر، فبعضهم يأخذ عمولةً إضافية بقيمة دولار واحد على كل ورقة 100 دولار قديمة، وبعضهم الآخر لا يقبلها.

ردود فعل المواطنين تفاوتت بين استنكار واشمئزاز، من خطوة تزيد من عمليات الغش والتلاعب وهدر أموال الناس. وقال مواطن مغترب، عبر "تويتر": "يا عيب الشوم ع هيك دولة .. مش عم يعرفوا كيف بدن يسرقوا الشعب! باميركا اذا عطيتهم دولار مخزوق وقديم بياخدوا منك عادي وبيشكروك".
وأشار آخر إلى أنه "لا فائدة إطلاقًا للبنانيين من استمرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه لأنه لا يُركِّز اهتمامه في هذه الفترة على البحث عن أفضل الحلول الممكنة لوقف انهيار الليرة أمام الدولار للبدء بعملية إنقاذ الإقتصاد اللبناني، بل على تبرئة نفسه بتبرير هندساته المالية التي عجَّلت إفلاس لبنان".
واعتبرت إحدى المواطنات عبر "تويتر"، أن "قصة الدولار هي حيلة جديدة يعتمدها مصرف لبنان للنصب والإحتيال على الشعب اللبناني".
فيما لفتت مواطنة ثانية إلى أن "قضية الدولار أو Money bag100 القديمة والتي تُصرف بأقل من قيمتها هي طريقة جديدة للإحتيال ونهب الناس وفرض عليها صرف الأموال التي إدخرتها للطبابة والمصروف اليومي. مصرف لبنان لم يكتف باخراج المليارات من لبنان وحجز ودائع الناس هو اليوم يريد القضاء على ما تبقى لهم للعيش".
الكلمات الدالة