فقد دعت بريطانيا فرنسا إلى سحب تهديداتها المتعلقة بالخلاف القائم بين البلدين حول رخص ومناطق الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية بتهمة خرق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت فرنسا أعلنت الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.
وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصاً للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست، ووجهت تحذيراً لبريطانيا تطالبها فيه بالموافقة على منح التراخيص، وإلا ستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.
والجمعة، هددت بريطانيا، بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية، رداً على إجراءات فرنسية إثر خلاف حول رخص الصيد بمرحلة ما بعد بريكست.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن الأخيرة "تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست".
ويشمل ذلك "تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة".
وكانت النيابة العامة الفرنسية، أعلنت الجمعة، استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجز للمثول أمام المحكمة.
وأوضح أحد المصادر، أن قبطان سفينة الصيد البريطانية المحتجزة في لوهافر منذ الخميس الماضي، بسبب الصيد من دون إذن في المياه الفرنسية، تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الجنائية بالمدينة، بعد أن تم التحقق من عدم حصوله على تصريح بالصيد في تلك المنطقة.
يأتي ذلك في حين أكدت السلطات البريطانية أن لديه رخصة صيد في المياه الفرنسية، مشيرة إلى أنه قد يكون خطأ إداريًا.