بعد وثائق باندورا... صمت وتجاهل من "المتهمين" في لبنان !

أثارت وثائق "باندورا" بلبلة واسعة النطاق عالمياً خصوصا وأن التحقيق يورط العديد من زعماء الدول والحكومات ويتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.

وفي الوثائق يقترن إسم مستشار رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون للشؤون الروسيّة، النائب اللبناني السابق أمل أبو زيد كشريك مؤسس ومدير في شركة "آغون هولدينغ أس. أي." المسجّلة في جزر العذراء في حزيران 2007، والتي تم حلّها في 27/02/2009 ويظهر اسم النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري في وثائق عدّة بين التسريبات.

البعاصيري ينفي

وفي حديث لـ"جسور"، أكّد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري "بانه لا يملك شركة من اي نوع كان سواء BVI offshore او خلافها ولو ان فكرة تسجيل شقة راودته لإعطاء ملكية لاولاده باسم شركة BVI لاسباب عدة ومن بينها سهولة نقل التسجيل والملكية بين الاولاد لاحقا، غير انه عدل عن هذه الفكرة تماما وذلك منعا لاي تأويلات خاطئة أو التباس في غير محله. وبالتالي لم انشئ اية شركة اوف شور او خلافها."
وبحسب الوثائق، يظهر اسم بعاصيري في وثائق عدّة بين التسريبات، فبالإضافة إلى رسالة “المصداقيّة” التي قدّمها له المصرفي والوزير السابق مروان خير الدّين من بنك الموارد، هناك رسالتان تحملان إمضاء خير الدّين تفيد إحداهما أنّ بعاصيري لديه 150 ألف دولار في حسابه المصرفي وقد استخدم هذه الوثائق لطلب تأسيس شركة أوف شور في جزر العذراء البريطانيّة عام 2016. ولا تبيّن التسريبات أكثر من ذلك.
وردا على سؤال حول رسالة خير الدّين ، جدد البعاصيري نفيه إمتلاك اية شركة هما كان نوعها . وعاد وكرّر بعد سؤاله عن تهريب أموال في ظل الأزمة الحاصلة في لبنان، قال: "كيف لي ان افكر في امر كهذا وانا عدلت عن انشاء اوف شور وبالتالي لم ولا اتملك اية شركة في حياتي على الاطلاق لا اوف شور ولا خلافها."

الصفقات العقاريّة

من الناحية القانونية، تسجيل شركة في جزر العذراء البريطانية أمر طبيعي ولكن كيفية إنشاء شركة "آغون" ولمدة قصيرة، سنة وثمانية أشهر فقط، في جنّة ضريبية غير خاضعة لرقابة النظام المالي الحالي وحلّها موضع شكّ، باعتبار أن الشركات التي تؤسس بهذه الطريقة يمكن أن تكون مجرّد واجهة لعمليات قصيرة الأجل أراد الشركاء تمريرها بعيداً من أي رقابة.
وفي الوقت الذي يُصعب فيه تتبّع طبيعة العمليات المصرفيّة المحيطة بهذه الصفقة العقاريّة، نظراً إلى قانون السريّة المصرفيّة المعتمد في لبنان، فهذا النوع من الصفقات العقاريّة، الذي يجري تمريره من خلال شركات واجهة أو مؤقتة، ومسجّلة في جنات ضريبة بعيدة، غالباً ما يتّصل بعمليات ماليّة موازيّة تحاول الالتفاف على قيود أو رقابة معيّنة.
وكانت "جسور" قد حاولت الاتصال بأبو زيد للوقوف عند رأيه والتأكد من صحة المعلومات لكن لم يجب .
الكلمات الدالة