واجه الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجابكسا السبت دعوات من أجل اعتقاله بعد عودته الى البلاد من منفاه في تايلاند بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد إثر تظاهرات احتجاج حمّلته مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وكان راجاباكسا فر من سريلانكا في تموز/يوليو تحت حماية الجيش بعدما اقتحم حشد مقره الرسمي بعد أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته.
ولجأ أوّلاً إلى جزر المالديف فسنغافورة حيث أعلن استقالته.
وبعدما انتهت صلاحية تأشيرته بعد 28 يوما من دون أن تكون قابلة للتجديد، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عمليا بحكم الموقوف.
وقال جوزف ستالين وهو رئيس نقابة معلمين ساهمت في حشد المتظاهرين لوكالة فرانس برس، إن "غوتابايا عاد لانه ليس هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء".وأضاف "يجب أن يتم توقيفه فورا لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة. يجب ان يحاكم عن جرائمه".
واجهت حكومة راجابكسا اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد السريلانكي الذي دخل في دوامة انهيار غير مسبوقة.
وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.
وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتدّ على خمس سنوات، فقَدَ راجابكسا الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك باتت محاكمته ممكنة.
ولم يعلّق بعد أكبر أحزاب المعارضة ساماغي جانا بالاوغايا على عودة راجاباكسا، غير أن أجيث بيريرا، وهو وزير سابق من الكتلة المعارضة، قال إنه يجب محاكمته.
أخبار سريعة