رفع إمام مسجد وشخصان مسلمان، شكوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بتهمة التجسس وانتهاك للقانون الفدرالي وحقوقهم الدستورية.
تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في شكوى قدّمها 3 مسلمين، ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة مراقبتهم في أحد المساجد عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، من دون أي سبب غير انتمائهم الديني.
وأكد أصحاب الادعاء وهم إمام "المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج" ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، أن مكتب التحقيقات الفدرالية ارسل مخبرًا الى عدد من المساجد في المقاطعة بين العامين 2006 و2007 بهدف جمع معلومات حول المصلين. وقدم المخبر نفسه للمصلين "كشخص اعتنق الإسلام ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية".
هذا واكد محامي الادعاء ان "اف بي اي دفعت اموالًا لمخبر للدخول الى المساجد وجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات عن المصلين من ارقام هواتف ويريد الكتروني اضافة الى تسجيل محادثات خاصة". وذكر المحامي أن المُخبر حاول بطلب من "إف بي آي" "التحريض على العنف، الا انه وبعد خلاف مع المسؤولين عنه كشف عن الأفعال التي قام بها".
وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المُخبر سجّل صلوات الجماعة في المسجد وخبّأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته كما سجّل مقاطع مصوّرة في المساجد والمنازل والمحال التجارية.
وفي رد من وزارة العدل الأميركية حول القضية، افادت انها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب "موضوعيّة" وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون مرتكزةً على قانون يتعلق بـ"أسرار الدولة" تفاديًا الإدلاء بتفاصيل عن المسألة. وتقدّم مكتب التحقيقات الفدرالي بطلب استئناف ضد القرار ووافقت المحكمة العليا على النظر في القضية. وسيقرر ما اذا بإمكان محكمة منطقة الاطلاع على أدلة سريّة لتحديد إن كانت عملية المراقبة الحكومية قانونية ام لا ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي بهذه القضية بحلول شهر حزيران/يونيو 2022.
تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في شكوى قدّمها 3 مسلمين، ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة مراقبتهم في أحد المساجد عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، من دون أي سبب غير انتمائهم الديني.
وأكد أصحاب الادعاء وهم إمام "المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج" ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، أن مكتب التحقيقات الفدرالية ارسل مخبرًا الى عدد من المساجد في المقاطعة بين العامين 2006 و2007 بهدف جمع معلومات حول المصلين. وقدم المخبر نفسه للمصلين "كشخص اعتنق الإسلام ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية".
هذا واكد محامي الادعاء ان "اف بي اي دفعت اموالًا لمخبر للدخول الى المساجد وجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات عن المصلين من ارقام هواتف ويريد الكتروني اضافة الى تسجيل محادثات خاصة". وذكر المحامي أن المُخبر حاول بطلب من "إف بي آي" "التحريض على العنف، الا انه وبعد خلاف مع المسؤولين عنه كشف عن الأفعال التي قام بها".
وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المُخبر سجّل صلوات الجماعة في المسجد وخبّأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته كما سجّل مقاطع مصوّرة في المساجد والمنازل والمحال التجارية.
وفي رد من وزارة العدل الأميركية حول القضية، افادت انها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب "موضوعيّة" وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون مرتكزةً على قانون يتعلق بـ"أسرار الدولة" تفاديًا الإدلاء بتفاصيل عن المسألة. وتقدّم مكتب التحقيقات الفدرالي بطلب استئناف ضد القرار ووافقت المحكمة العليا على النظر في القضية. وسيقرر ما اذا بإمكان محكمة منطقة الاطلاع على أدلة سريّة لتحديد إن كانت عملية المراقبة الحكومية قانونية ام لا ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي بهذه القضية بحلول شهر حزيران/يونيو 2022.
