تحقيقات الكابيتول تسابق الزمن : استدعاء 4 شبكات للتواصل الإجتماعي!

أنصار ترامب أمام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير 2021 (ارشيف)

في سباق مع الزمن ، تسعى لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي لنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الإنتخابات النصفية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والتي يواجه فيها الديموقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب. وإذا خسروا فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة اللّجنة.
 
وفي جديد التحقيقات التي تمضي بسرعة غير متوقعة، اعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي عن استدعائها أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها. ومن بين الشركات هي "ألفابت"، الشركة الأم ليوتيوب، وميتا فيسبوك سابقاً، وريديت وتويتر.
 
اللجنة النيابية مكلّفة النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير2021، حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.
وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون قوبلت بـ"ردود غير كافية".
وبالنسبة لأعضاء اللجنة ، هناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة وهما: "كيف ساهم إنتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم؟ وهل اتّخذت الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير؟".
وقال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي، بيني طومسون، "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، لا نزال نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".
 
هذا وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".
 
توزياً، يؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل 6 من كانون الثاني/يناير، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم، في حين نفت شركات يوتيوب وميتا وريديت، الإتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.
وقالت ألفابيت، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب، ردّاً على سؤال، "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات غوغل". وأضافت "لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من كانون الثاني/يناير ونواصل فعل ذلك اليوم".
في المقابل، رفض موقع تويتر الردّ على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن استدعائه أمام اللجنة.
الكلمات الدالة