ستاندرد أند بورز: مخاطر متزايدة تعصف بالاقتصاد التركي

وكالة ستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها لتركيا إلى سلبي

وكالة ستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها لتركيا إلى سلبي تجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا 20 بالمئة في أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات بعدما عين الرئيس رجب طيب إردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه.

وعلى الأثر، خفّضت وكالة ستاندر أند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.

المخاطر

وجاءت خطوة إردوغان في إطار مساع لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023. وأشارت ستاندر أند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.

السياسات العامة

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الاشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة". ولم تغير ستاندر أند بورز تصنيفها للدين التركي. لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة "إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي".
الكلمات الدالة