وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، بطعنها بقرار سجن مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من (28) مليون دولار، مطالبة بتشديد العقوبة كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.

واضافت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، ان "قرار محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة القاضي بحبس المدير العام لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية سابقا، وذلك لعدم قناعتها بالقرار، مطالبة بتشديد العقوبة؛ كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان".

وأشارت إلى أن "القرار الذي استند إلى المادة (331) من قانون العقوبات الصادر بحق المدان، جاء نتيجة ارتكابه مخالفات تتعلق بالعقد المبرم بين شركة الفرات العامة وإحدى الشركات الأجنبية؛ لتنفيذ مشروع (تحديث خط إنتاج الصودا الكاوية) بمبلغ (28،668،000) مليون دولار".

وأوضحت، أن "القرار جاء نتيجة ما تم توفيره للمحكمة من أدلة وإثباتات، أبرزها تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، فقررت الحكم عليه بالسجن سنة واحدة مع التنفيذ، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية، ولعدم قناعة الهيئة بالقرار تقدمت بالطعن؛ لتشديد العقوبة".

وتابعت الدائرة، أن "المخالفات التي اقترفها المدان تمثلت بـ"أن الشركة غير مسجلة في العراق، وهي شركة وهمية ولاوجود لها في بلد "المنشأ"، وعدم التحقق من صحة وثائق فحص المواد، فضلا عن تجهيز مواد من منشأ هندي، على الرغم من اشتراط العقد منشأ أميركيا أو أوروبيا"، ولفتت إلى "عدم وجود كفاءة مالية للشركة، وعدم تقديم أعمال مماثلة، وعدم التحقق من صحة صدور الوثائق الجوهرية المقدمة من الشركة".

واشارت الى إنه "تم تسجيل مخالفات أخرى كإرجاء فرض الغرامات التأخيرية على الشركة من قبل المدان، وموافقته على اطلاق صرف مبلغ مليوني دولار للشركة خارج بنود العقد، وقيامه بتأييد الإحالة على الشركة الأجنبية، ورفع هذا الرأي إلى وزير الصناعة لغرض الإحالة عليها".