تحت ضغط "العقبات" التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون رسمياً انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة مع دول منطقة الساحل وخليج غينيا.
وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك "نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي في الإليزيه أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي "استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية"، مبرراً بذلك هذا الانسحاب.
ماكرون أوضح أن عسكريين أوروبيين يشاركون في مجموعة القوات الخاصة تاكوبا "سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة للنيجر في المنطقة الحدودية لمالي"، مشيراً إلى أن الانسحاب سيجري "بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)".
من جهتها، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن نحو 2500 إلى 3000 آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالى ستة أشهر.
مشاعر العداء
ولفرنسا وجود عسكري منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.
وقد تدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الجهاديين تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية، لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد. وازداد الوضع خطورة مع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.
