فصول داعش العراق لم تنته.. وتوصيات أممية لحماية الناجين

مأساة الشعب العراقي مع تنظيم داعش لا تنتهي، فالتنظيم الارهابي يتربص بالعراقيين والعراق.
وتتصاعد حدة العمليات التي يشنها تنظيم داعش في الاونة الاخيرة على الرغم من الحملات المكثفة التي تشنها القوات العراقية ضدهم وقد كثف مسلحو التنظيم وجودهم العلني في 3 محافظات شمالي البلاد.
وفي الساعات الماضية، نجح جهاز الامن الوطني العراقي بالقبض على 25 عنصرًا ارهابيًا ينتمون الى تنظيم "داعش" ضمن ما يُعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين، وذلك بعد عمليةٍ أمنية استمرت لأيّام عدّة. وأشار بيانٌ صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنّ الموقوفين " يعملون بصفة مقاتلين.. ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين، واعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير.
 
هذا وتمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الازمة بحقهم. وجدد جهاز الأمن الوطني وعده بتدعيم أركان المنظومة الأمنية، وبذل قصارى الجهود بوجه كل من يحاول الإساءة للبلاد وتعكير صفو استقرارها. وفي الأسابيع الماضية، كثّف داعش وجوده في محافظتي كركوك وديالى، وظهروا بأعداد غير معتادة في نينوى، بحيث وصلت في بعض المرات إلى أكثر من 50 مسلحًا.
تفعيل قانون حماية ضحايا داعش
سجل داعش في العراق، مليء بالانتهاكات والجرائم وكانت قد تبنت السلطات العراقية في 1 مارس/آذار، قانون لمساعدة الناجيات من ارتكابات داعش، والجرائم ضد الأقليات مثل الاختطاف والاستعباد الجنسي والحمل والإجهاض، المصنفة بجرائم ضد الانسانية.
ويوفر هذا القانون تعويضات للناجيات، فضلاً عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع. كما ينص على تخصيص معاشات التقاعد، السكن والتعليم، ومنحهن حصة في التوظيف في القطاع العام.
واعتبرت هذه الخطوة مدخلًا نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق. وقدمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، براميلا باتين، توصيات للحكومة العراقية لضمان تنفيذ القانون والإصغاء إلى أصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الفئات المتأثرة بعهد الإرهاب الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبرت باتين أن "تقديم المساعدة لضحايا الإبادة الجماعية، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق والمنهجي، التزام أخلاقي على المجتمع العالمي". واعتبرت الأمم المتحدة أن القانون يمثل نقطة تحول ليس فقط للاعتراف بمعاناة الإيزيديين وغيرهم من الذين أرهبتهم داعش وإنصافهم، بل يضع العراق ضمن عدد قليل من الدول المستعدة لاتخاذ إجراءات لمعالجة حقوق واحتياجات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأعرب بعض الناشطين الحقوقين عن قلقهم ازاء عدم تناول القانون مصير أطفال "الاغتصاب" أثناء النزاع. اذ غالبًا ما تواجه الأمهات تحديات لتسجيل أطفالهن بغياب الأب.
الكلمات الدالة