فضيحة شهادات لبنانية تباع للعراقيين: وساطات فاشلة للفلفة الموضوع

أثارت فضيحة بيع شهادات من جامعات لبنانية عريقة لعراقيين تحت ذريعة جائحة كورونا، بلبلة في لبنان والعراق نظراً لخطورة الموضوع وضربه المستوى العلمي عرض الحائط.


فإحدى الجامعات في لبنان متورطة بتسجيلها ما يزيد عن 6 آلاف طالب السنة الفائتة في مراحل الشهادات العليا، في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية والانسانيات وقد قدر إجمالي الشهادات المعطاة بنحو 27 ألفا.
 
فكيف يسير التحقيق لاسيما وأن المعلومات تُشير إلى لفلفة الملف بعدما سُرّب أن وزراء ونواب ومسؤولين عراقيين حصلوا على شهادات في الدراسات العليا والدكتوراه من جامعات لبنانية معروفة.

مجريات التحقيق

فقد طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، الملحق الثقافي في سفارتها في لبنان، هاشم الشمري، وأحالته إلى التحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27 ألف شهادة.
وأشارت مصادر لـ "جسور" الى أن وزير التعليم العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، فتح تحقيقاً بالقضية ولكن الوساطات بدأت بلفلفة الموضوع والتعقيدات السياسية بدأت ترتسم، خصوصاً في ظل تورط مسؤولين كبار هناك بهذا الملف.
وفي المقابل، تدخلت الوساطات في العراق وتم تعيين الملحقة الثقافية السابقة في لبنان أحلام شهيد على رأس لجنة التحقيق، التي تعمل على متابعة الملف في لبنان، ولفتت المصادر الى أن المصالح تضاربت وهذا لن يخدم التحقيق.
وكشفت المصادر عن أن الحصول على هذه الشهادات لا يستوجب على الشخص أن يكون طالباً في الجامعة حتى، مشيرة إلى أن الأطروحات تكتب في مكاتب متخصصة في العراق، معروفة من المسؤولين، إلا انه لم يتمّ ايقافهم بعد. وأوضح المصدر أنه عند مناقشتة الاطروحة أمام اللجنة، يتمّ غض النظر عن أهلية الطالب المعني وطالما الطلاب يدفعون بالدولار النقدي فلا شيء يعترضهم.

الجانب اللبناني

وقالت المصادر إن مسؤولاً عراقياً توسط لدى موظفين في الوزارة لتسهيل أمور الطلاب العراقيين، نظراً لما يشكّله الأمر من مورد مالي بالدولار النقدي الذي يحتاجه البلد.
وكان يفترض أن يقرّ المجلس النيابي قانون التعليم من بُعد، الذي من شأنه وضع حد للتجاوزات التي حصلت خلال السنتين الماضيتين في آخر جلسة الّا انه بعد خروج نواب التيار الوطني الحر اللبناني رفعت الجلسة ولم تصل الهيئة العامة إلى هذا القانون وإقراره.
وكنّا قد اتصلنا بالمستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني، ألبير شمعون، الذي رفض التعليق على الموضوع مكتفياً بالقول "لا توجد معطيات كافية عن الملف بعد، ويجب إنتظار عودة الوزير ليبنى على الشيء مقتضاه."
الكلمات الدالة