وتبنى مجلس النواب بأغلبية 221 صوتا مقابل 209، إجراءً أقر في مجلس الشيوخ وينص على رفع سقف دين الولايات المتحدة.

وسيسمح الحد الأقصى الجديد الذي يزيد قليلا عن 31 ترليون دولار، للولايات المتحدة بتسديد الدفعات المترتبة عليها حتى أوائل 2023 ويجنبها احتمال تخلف عن السداد عواقبه وخيمة. وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، على تأييد سيناتور جمهوري واحد فقط وأقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين فقط. وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأميركي الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً.

ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها. ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدّد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.