حذرت مؤسسات ومنظمات مغربية متخصصة بحقوق الإنسان والتربية، من تنامي ظاهرة التحرش بين تلامذة المدارس وداخل المؤسسات التربوية والتعليمية في البلاد.
ونشرت صحيفة مغربية إلكترونية، تقريرا لـ "المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان"، تحذر من خلاله من "تنامي ظواهر مخلة، من قبيل التحرش بالتلميذات، ونشوب مشاجرات في مدارس إقليم وزان، شمال غربي البلاد".
ودعا المنتدى الجهات المختصة في المملكة إلى "التدخل قبل فوات الأوان، إذ إن هذه الظواهر المخلة بالحياء العام لم تعد خفية، بل استفحلت بشدة بفعل غياب الأمن والإنارة عن الشارع العام ومحيط المؤسسات التعليمية والتربوية".
هذا وكشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين تلامذة صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة.
وأوضح المجلس أن "9 في المئة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 في المئة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم". وأضاف، "8 في المئة و13 في المئة من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7 في المئة و11 في المئة صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل "الإدارة التربوية".
وعن التحرش في محيط المدارس، أفاد المجلس بأن "10 في المئة من تلامذة الإبتدائي و20 في المئة من تلامذة الإعدادي كانوا ضحية لها".
هذا وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة قد تكون أخلاقية، أو مادية، وحتى رقمية من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات".
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وتتضاعف هذه العقوبة في حال اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
