صحيح أن تجارب أثبتت مأمونية لقاحات "كوفيد" وفاعليتها، وصحيح أنها أنقذت فعلاً مئات الآلاف من الأرواح، إلا أن شأنها شأن أي لقاح آخر، فهي ليست خالية تماماً من الآثار الجانبية.
ففي المملكة المتحدة تحديداً كشفت دراسات وتحليلات الأضرار الصحية التي رافقت هذه اللقاحات التي تراوحت بين ظهور تجلطات دموية نادرة جداً لدى بعض من تلقى لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"،أقرت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا بوجود هذه الصلة، وحالات صحية أخرى كالتهاب العضلة القلبية الناجم عن لقاح "فايزر"، وتأثيرات سلبية أخرى، حتى أن أشخاصاً لقوا حتفهم بعد التطعيم أو كابدوا آثاراً جانبية خطيرة.
فبعدما أثير في وسائل الإعلام عن تعرض عدد من الأشخاص لأضرار كبيرة وصلت حد الوفاة والضجة التي رافقت ذلك حول وجوب تعويضهم من قبل الحكومة البريطانية، أطلقت المملكة المتحدة برنامج تعويض مالي لهؤلاء المتضررين أو عائلاتهم، وذلك على الرغم من ادعاءات متكررة صدرت عن وسائل إعلام أميركية تنفي أي آثار صحية سلبية تترتب عن لقاحات "كوفيد- 19" التي ابتكرتها شركات أدوية هي من أكبر المعلنين لدى تلك الوسائل الإعلامية، حسبما كشفت صحيفة "ذا ناشونال بالس".
وفي إطار التعويض عن أضرار اللقاحات، حصل بعض متضرري اللقاح التجريبي ممن عانوا من حالات صحية خطيرة أو عائلات المتوفين منهم على الدفعات المالية الأولى، التي قد تصل حتى 150 ألف دولار كحد أقصى.
ولكي يحصل المتضررون على المبلغ المرصود لهم يتعين عليهم إثبات أن اللقاح أدى إلى مكابدتهم "إعاقة شديدة"، بمعنى إصابتهم بعجز جسدي أو عقلي بنسبة 60 في المئة على أقل تقدير وفق معايير الحكومة البريطانية.
كذلك في مقدور أفراد عائلات الضحايا تقديم التماسهم بالتعويض نيابة عن المصابين، إذ يوضح الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "تستطيع أيضاً التقدم بطلب للحصول على التعويض نيابة عن شخص توفي بعد إصابته بإعاقة شديدة نتيجة لقاحات معينة. لست مخولاً بذلك إلا إن كنت تتولى إدارة ممتلكاتهم".
